أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم، أن تثبيت أصحاب العقود غير مرتبط بدرجات الحذف والاستحداث، فيما بينت إن الجهة التنفيذية هي المسؤولة عن تثبيت جميع موظفي العقود.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح الصحفي، إن "مجلس النواب صوت ضمن قانون الموازنة على تثبيت موظفي العقود ممن لديهم خدمة لخمس سنوات فما فوق"، لافتا الى أن "الحكومة لم تربط تثبيت العقود بدرجات الحذف والاستحداث".
وأشار الى أن "الحكومة هي المسؤولة عن تثبيت جميع العقود الذين لديهم خدمة خمس سنوات فما فوق كما نصت عليه الموازنة وعليها ايجاد آلية لتثبيتهم"، موضحا أن "مجلس النواب دوره التشريعي التصويت على الموازنة وعلى الجهة التنفيذية تنفيذ ماجاء فيها".
