بغداد/ المدى

دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم، الحكومة العراقية، إلى مراجعة "حقيقة" ما ورد في تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق.

وقال عضو المفوضية أنس اكرم محمد، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، "ندعو رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الوقوف بشكل حقيقي على المؤشرات الخطيرة التي تضمنها تقرير البعثة الاممية لمساعدة العراق (يونامي)، وتفعيل الجهود الحكومية لضمان وحماية الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز واقع حقوق الأنسان في العراق". 

وأضاف، أن "استجابة الحكومة وتشكيلها اللجان التخصصية للكشف عن عمليات الأختطاف والقتل والمطاردة وتكميم الأفواه للمتظاهرين والناشطين والاعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة، ليست كافية لضمان حقوق الضحايا ومنع المسؤولين عن هذه الجرائم من الإفلات من العقاب، وتعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الحكومية والأمنية وقدرتها على الكشف عن مصير الجناة وتقديمهم الى القضاء لينالوا القصاص العادل".  

وتابع، أن "سمعة العراق دوليا على المحك، وهو ما يتطلب جهودا استثنائية وتعاونا وتنسيقا بين الجميع لإعادة ثقة المجتمع الدولي بالأجهزة التنفيذية العراقية وقدرتها على حماية الحقوق والحريات الدستورية وفرض هيبة الدولة والقانون ومنع المسؤولين عن جرائم الاغتيال والقتل والاختطاف والمطاردة وتكميم الأفواه من الافلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا". 

وكان تقرير الأمم المتحدة، الصادر، بشأن حوادث الاغتيالات والقتل التي شهدتها الاحتجاجات في العراق، قد كشف عن طبيعة إجراءات اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، مشيراً إلى أنها حددت هوية 44 منتسبا في القوات الأمنية، مسؤولين عن مقتل متظاهرين.