بغداد المدى

تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، من إحباط عمليَّة بيع أرض سكنيَّةٍ عائدة للدولة خلافاً للقانون، مؤكدةً ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، إن "فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى من إحباط بيع رقم قطعة أرض سكنية تعود ملكيتها إلى مديريَّة بلديَّة الموصل؛ لقاء مبلغ مالي قدره (3000) دولار أمريكي".

وأضافت، أن "الفريق، وبالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، نصب كميناً محكماً للمتهمين (موظف في قسم الأملاك في مديريَّة البلديَّة ومعقب) أثناء تفاوضهما على عمليَّة البيع، حيث وقعا في قبضة الفريق متلبسين بجريمة الرشوة، فيما تم ضبط أوليات وخرائط وسندات عقاراتٍ تابعةٍ لمديريَّة بلديَّة الموصل".

وأشارت إلى أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالمضبوطات في العمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات".

وكانت الهيئة قد أعلنت في كانون الأول الماضي عن تمكُّنها من ضبط مُتَّهمٍ بترويج معاملات نقل ملكيَّة عقاراتٍ بصفةٍ غير قانونيَّةٍ في محافظة نينوى، مُبيّنةً ضبط المعاملات وصور قيد تلك العقارات.