أحمد الزبيدي
سرعان ما يقود مصطلح (الأكاديمية) القارئ الكريم إلى (الجامعة) بوصفها مؤسسة (حكومية) يشتغل فيها نخبة من الأكاديميين الحاصلين على الشهادة العليا: ماجستير أو دكتوراه.. بحيث لو حصل أحدنا عليهما ولم يدرس أو يعمل في تلك المؤسسة لا (يُستَحب) أن يُلَقّب بالأكاديمي حتى يرد عليه (التعيين)..
وحين فتحت التعيينات عام 2005 في عهد وزارة الدكتور سامي المظفر وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر مصطلح (الأكاديمي الموظف) ليميز مَنْ يحمل شهادة عليا ولكنه تعين (موظفًا) يشتغل بالإدارة لا بالتدريس. ولكي يُمنح الموظف الجديد الخدمة الجامعية عليه–قانونًا - أن يُدرّس بساعات تكفيه (لمضاعفة الراتب).
وبعيدًا عن المعجم الإداري، وقوانين الوجبات السريعة، وقريبا من (معجم مصطلحات النقد المعاصر) نجد أن الأكاديمية: مصطلح قار، يعبر عن صفات ثقافية لا إدارية، ومنها : صفة لكل متميّز بالعلم وجدّية البحث، في إطار علاقته بجامعه أو مؤسسة. وهي تظاهرة ثقافية لترسيم المعرفة...
وبتعبير آخر فإن الحس العلمي والمنهجي المنضبط الذي يميز مجموعة من الباحثين في مجال معين ضمن مكان معين هو الصفة الأبرز التي تميز الباحث الأكاديمي عن سواه، وكوني أكاديميًا متعيّنا بفضل سامي المظفر، ومارست التعليم في العراق لما وصل لحد الآن إلى أربعة عشر عامًا أجد أن مصطلح الأكاديمي في ضوء دلالته المعجمية الاصطلاحية المعرفية أو الثقافية وفي ضوء صفته الأصلية في واد، والتعبير الإداري الحكومي في واد آخر؛ إذ لا يمتلك (الموظف) الجديد قدرة أو حرية تسمح له بمخالفة المألوف؛ فالخطأ الشائع (أسلم) بكثير من الصحيح الضائع !!
كنت أظن أنها نصيحة لغوية؛ ولكن تبين أنها (حكمة أكاديمية).. فكيف يكون للأكاديمي دور رئيس في صياغة التعليم وصناعة المنهج وقيادة الثقافة في ظل أرستقراطية إدارية تراقب أنفاس التدريسي وعلاقات (الحضور والغياب) والمذهب والدين والعشيرة والقبيلة والتعليمات والتبليغات...
وبكل اطمئنان أقول: إن جائحة كورونا هي أفضل دليل مادي على التردّي الأكاديمي في العراق، وعلى كل ما سطرته في الفقرة السابقة؛ فإداريا لا دليل على ما قلته؛ ولكن (تكنولوجياً) أملك دليلا أو - على الأقل - شاهدًا على قولي!..
وأظن أن الأزمة الحالية في الأكاديمية العراقية،ليست أزمة الإنترنيت أو ضعف الاتصال التكنولوجي مع الطالب، ولاهي في الخوف من الفايروس اللعين؛ بل هي أزمة (الضعف الأكاديمي) وفضيحته في ظل هذه الأزمة العالمية..
إن مشكلتنا هي مشكلة بنيوية تتعلق في تفشي النسق الطائفي في المؤسسة الأكاديمية حتى وصل الأمر عند بعض التدريسيين الأكاديميين أن يسهب في الشرح لطلابه بشأن أحقية الخلافة وأهمية لعنة بعض الصحابة في الحفاظ على حياتهم وسعة أرزاقهم!.. وهم يمتهنون وظيفة ثانية _ أولية في صفتها وولائها _ في تنسيبهم لإحدى الميليشيات التي لها صلاحية التحكم في البلاد أكثر من السلطات التي تحدث عنها طيب الذكر (مونتسكيو).
وعليه، كيف نريد من أسلوب تنويري تكنولوجي علمي أن يسعى في استمرارية أكاديمية في ظل بعض العقول (الحجرية) التي تصر على توظيف صراعات تاريخية لتكون محركا ثقافيا لعصرنا الحالي وحياتنا اليومية.. ومتى نجد المسؤول الرفيع الأكاديمي ذا القلم الأخضر أو الأحمر الذي يتمرد على القوانين (الإدارية) السلطوية بعقله الأكاديمي المعارض الحر؟!
وترقبوا– جيدًا - مؤتمرا صحفيا يعلن النجاح (الباهر !) عن نهاية العام الدراسي وبنسبة نجاح مذهلة - والحمد لله - نسبة تضمن لأصحاب الأقلام (الملوّنة) مددًا في عمرهم الإداري...