بغداد/ المدى
توقعت وزارة الموارد المائية، شحة جديدة في أمطار موسم الشتاء المقبل.
وقال مدير إعلام الوزارة، علي راضي، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "بطبيعة السنين المائية قد تكون هنالك تكرار للسنة الجافة اي قد يتكرر الجفاف وقلة الأمطار في الموسم الشتوي المقبل كما حدث في العامين (٢٠١٧ و ٢٠١٨) حيث كانت سنتين جافتين أثرتا بشكل كبير واستنفد الخزين المائي، حيث كنا في آخر أشهر سنة ٢٠١٨ قبل بداية موجة الأمطار في وضع صعب جداً لكن استطعنا من إدارتها بشكل صحيح وخرجنا من الأزمة".
وأوضح راضي، "السنين المائية تتكون من ثلاثة أنواع، الأولى سنة رطبة او سنة فيضانية مثل ما حدث في عام ٢٠١٩ حيث كان معدل الإيرادات المائية بحدود ١٤٠٪، والنوع الثاني هي سنة معتدلة تكون فيها الإيرادات المائية بمعدلات طبيعية كما حدث في عام ٢٠٢٠، أما النوع الآخر فهي السنة الجافة كما في العامين ٢٠١٧ و٢٠١٧ وهي عادةً ما تكون ايراداتها قليلة".
وتابع راضي، "نحن الآن نعيش هذه الظروف حيث هنالك قلة بالإيرادات المائية التي تأتي من دول المنبع ومن الأهالي بسبب التغييرات المناخية كأرتفاع درجة الحرارة وعوامل مناخية أخرى، وأيضاً هناك عوامل فنية لكن للتغيرات المناخية هو العامل الأكبر المسبب لقلة الإيرادات المائية".
وبين راضي، ان "السنة المائية يتم قياسها من يوم واحد من شهر تشرين الأول من هذا العام إلى الأول من تشرين الأول من العام المقبل".
وأكد "لدينا الآن خزين مائي جيد جداً، ولا توجد أية مشاكل في الموسم الصيفي الحالي حيث أن المياه مؤمنة بالكامل، وكذلك الموسم الشتوي نوعا ما أيضا الكميات متوفرة، لكن في حال استمرار قلة الايرادات المائية من دول المنبع وفي حال قدوم سنة مائية جافة بالتأكيد سيؤثر كثيرا على الخزين المائي وعلى وضع توفير المياه إلى المشاريع".
ولفت مدير اعلام وزارة الموارد "اليوم نحن في حركة دائمة للنقاشات مع دول المنبع سواءً مع تركيا أو سوريا او إيران من أجل الاتفاق على تأمين حصص عادلة للعراق، إضافة إلى موضوع مهم جداً وهو {تقاسم الضرر في فترات الشحة}، حيث ليس من المعقول ان تأخذ دول المنبع حصصها كاملة من المياه وتكون دول المصب في حال تحصيل حاصل، هذا الأمر غير مقبول وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية ووفق الأعراف وحقوق الإنسان، يجب ان يكون تقاسم للضرر بين دول المنبع ودول المصب".
