بغداد/ المدى

كشف قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم، عن استلام 363 شخصاً مطلوباً للقضاء بتهمة الإرهاب أو مقتولين، رواتب تقاعدية من مؤسسة الشهداء في المحافظة، بعد التدقيق في أكثر من 5 آلاف معاملة منجزة في هذه المؤسسة، فيما تعهد بـ"القيام بالواجب" ورفع تقرير إلى مكتب رئيس الوزراء بهذا الشأن.

وقال الغنام، في مؤتمر للجنة تدقيق معاملات مؤسسة الشهداء في الأنبار، التي يرأسها بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتابعته (المدى)، إن لجنته بدأت عملها في 14 نيسان الماضي، وهي على وشك رفع التقرير الأول لما توصلت إليه.

وأضاف، أن "عدد الملفات التي تدقق فيها اللجنة يقارب 55 ألف ملف ومعاملة، أنجز منها 4 آلاف و509 معاملة إضافة إلى 980 معاملة أخرى وردت من وكالات أمنية أو مواطنين متعاونين معنا"، مبيناً أن "التدقيق يقتصر على المعاملات المنجزة فقط".

وتابع: "عثرنا على 363 معاملة لإرهابيين تم منحهم حقوق تقاعدية ورواتب ومخصصات، هؤلاء بينهم أشخاص صادرة بحقهم مذكرات قبض، وبعضهم وردت بشأنهم معلومات استخبارية تثبت تورطهم في الأنبار".

وأشار قائد عمليات الأنبار، إلى أن "اللجنة فاتحت دائرة صحة الأنبار لتزويدها بصحة صدور شهادت الوفاة ونسبة العجز، وأنا متأكد من وجود عدد كبير من شهادات الوفاة غير المزورة"، مضيفاً: "سنعمل بمهنية ولن نتردد في تعقب أي اسم متورط بعمليات التزوير".

وأردف، أنه وجه بإيقاف ترويج قائمة تضم 212 اسماً، في دائرة التقاعد تتضمن أسماء مطلوبة للقضاء، واستبعاد الاسماء التي تشوبها مؤشرات أمنية، بعد تداول هذه القائمة في مواقع التواصل الاجتماعي وقناة تلفزيونية محلية.

وقال الغنام: "نتألم عندما نرى إرهابيين قتلوا مواطنين شرفاء وعناصر أمن وساهموا في تدمير البنى التحتية للمحافظات على رأس قوائم التعويضات ويستلمون مخصصات، في حين ينتظر المحضون الحقيقون من العوائل الشريفة ومنتسبي الأمن في طوابير طويلة لاستلام مستحقاتهم"، متعهداً بالقول: "لكننا سنقوم بالواجب".

ولفت إلى أن "معلومات وردتنا من الشارع الأنباري تخص اسماء مسؤولين بدرجات وظيفية عالية، سواء من عوائل القيادات الأمنية أو الموظفين الحكوميين، وفعلاً ثبت أنها اسماء لديها معاملات غير صحيحة"، مؤكداً: "سنرفع تقريرناً إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة وهناك سيتم اتخاذ القرار المناسب".