بغداد/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور أمر استـقدامٍ بحقِّ رئـيس وأعضاء في مجلس محافظة صلاح الدين، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٢٩/ ٢) من قانون العقوبات العراقي.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بـ "إصدار محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين أمر استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من رئيس مجلس المحافظة و(15) من أعضائه"، مُبيّنةً أنَّ "الأمر صدر على خلفيَّة قضيَّة الامتناع من إعادة العجلات التي بذمَّتهم بعد انتهاء مُدَّة عملهم في مجلس المحافظة".

وأضاف أن "الأمر شمل أيضاً ثلاثة رؤساء مجالس محليَّةٍ في ناحية يثرب وتكريت والدجيل، وعضو مجلسٍ محليٍّ في بلد، إضافةً إلى مُوظَّفٍ قانونيٍّ، على خلفيَّة التهمة والمادَّة القانونيَّـة ذاتها".