بغداد/ المدى

 عزا مجلس القضاء الأعلى، اليوم، إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، بعد 12 يوماً على توقيفه بتهمة الإرهاب، إلى "عدم توفر أدلة تثبت ضلوعه في اغتيال الناشط إيهاب الوزني"، في كربلاء الشهر الماضي.

وقال المركز الإعلامي للمجلس، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "القضاء يتعامل مع أي قضية تعرض على المحاكم وفق الأدلة المتحصلة فيها، والمنصوص عليها في القانون" مبيناً ان "هناك فرق بين اجراءات التحقيق الاولية وبين ما يليها، اذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض او استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الامنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الاجهزة الامنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض".

وأوضح، أنه "إذا توفرت ادلة توجب احالته على المحكمة لإجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالإحالة، واذا لم تقدم الجهات التحقيقية ادلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه".

وأضاف: "بالنسبة لقضية اغتيال الناشط ايهاب الوزني، وبعد الاستيضاح من القضاة المختصين بالتحقيق، تبين أن قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط ايهاب الوزني، لكن لم يقدم اي دليل ضده، خاصة انه اثناء حضوره أمام القضاة وتدوين اقواله أثبت بموجب معلومات جواز السفر انه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني، وانكر ارتكابه او اشتراكه بهذه الجريمة، ولم تجد محكمة التحقيق اي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر او غير مباشر سواء بالتحريض او غيره ".

وتابع "لذا تم اتخاذ القرار بالإفراج عنه (مصلح) بعد ان أودع التوقيف ١٢ يوما تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول الى أي دليل يتعلق بتلك الجريمة، لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل، خاصة وان عائلة الوزني، اثناء تدوين اقوالهم لم يقدموا أي دليل بخصوص ذلك حسب القانون".

وأشار إلى أن "جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الارهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالإعدام وازاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كافي لإجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الادلة".

وصباح اليوم، أفرج عن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، بعد اعتقال في 26 أيار الماضي، بتهمة الإرهاب في بغداد.