بغداد/ المدى

اعلنت المفوضية الانتخابات العليا، اليوم الاحد، سعيها لضمان حق نزلاء السجون بالتصويت ضمن الانتخابات النيابية في أكتوبر المقبل.

وقالت المفوضية في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، "استنادًا إلى قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 المادة التاسعة من شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب المقبل المتضمنة (أن لا يكون [المرشّح] من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسة الأمنية .... عند ترشّحه )" ، مبينة أن "مفوّضية الانتخابات استبعدت عددًا من المرشّحين العسكريين الذين وردت أسماؤهم من وزارة الدفاع".

وأضافت "بحسب القانون يمكن للموظّفين المدنيين فقط في  وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب، وهيئة الحشد الشعبي، وقوات البيشمركة، ووزارة الداخلية الاتحادية، ووزارة داخلية الإقليم الترشيح للانتخابات النيابية، أمّا المدنيون والعسكريون الموظفون في جهاز المخابرات الوطني العراقي، ومستشارية الأمن الوطني، وجهاز الأمن الوطني، فلا يمكن لهم الترشّح لعضوية مجلس النوّاب العراقي المقبل".

وأشار البيان، إلى أن "مجلس المفوّضين قرّر الموافقة على قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من المتقدّمين للترشح لانتخاب المجلس النيابي المقبل، سواء أكان مرشحًا منفردًا أم من ضمن تحالف وفقًا لضوابط وشروط وضعتها المفوّضية تضمن عدم تأثير عملية الانسحاب على تمثيل النساء في القوائم"، موضحاً أن "المفوضية حُدّدت الفترة منذ ١٣ لغاية ٢٠ من شهر حزيران الجاري موعدًا لتقديم طلبات الانسحاب".

وأكدت مفوّضية الانتخابات، "سعيها إلى ضمان حقّ الناخبين من نزلاء السجون دون الخمس سنوات في التصويت الخاصّ، إذ وافق مجلس المفوّضين على فتح محطّات اقتراع للتصويت الخاص في محافظات (السليمانية، دهوك، واسط، المثنى) وبواقع محطّة واحدة في كلّ محافظة"، منوهة إلى "عدم فتح محطات أخرى في بقية المحافظات لعدم إمكانية تسجيل نزلاء السجون بارومتراياً، وذلك لعدم امتلاكهم المستمسكات الثبوتية المطلوبة للتسجيل البايومتري وانتهاء مدّة تحديث سجل الناخبين، فضلًا عن أنّ وزارة العدل لم تزوّد المفوضية بأسماء النزلاء والمحكومين بحسب البيانات المطلوبة للتسجيل".

وأوضح البيان، "استكمالًا لإجراءات التعاقد مع موظّفي الاقتراع لليوم الواحد، شكّلت مفوّضية الانتخابات لجانًا فرعية في مكاتب المحافظات الانتخابية تتولّى مهمّة اختيار موظّفي الاقتراع من بين المتقدّمين الذين سيمنحون كتاب شكر وتقدير من رئاسة مجلس الوزراء إضافة إلى مكافأة مالية سيحدّدها مجلس المفوّضين لاحقًا".

وتابعت أن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عقدت بحضور عضو اللجنة عامر موسى الحسيني عضو مجلس المفوّضين اجتماعًا في مكتبي هيئة إقليم كوردستان، وأربيل الانتخابيين، لمتابعة سير العمل ومناقشة الخطط الأمنية لحماية أمن العملية الانتخابية والناخبين وسلامتهم".

ولفتت المفوضية، إلى أنها "تسعى الى تمكين المرأة (الناخبة والمرشحة) لأخذ دورها الفاعل في العملية الديمقراطية"، مبينة أن "عضو مجلس المفوّضين أحلام الجابري   شاركت في اجتماع عُقد بمركز التميّز لمستشارية الأمن القومي، بوصفها رئيسة اللجنة العليا المشرفة على مشاركة المرأة في انتخاب مجلس النواب العراقي المقبل؛ لمناقشة البرامج وأوراق العمل الخاصّة بتمكين المرأة والاستعدادات لعقد مؤتمرها الأول في 17 حزيران الجاري".