بغداد/ المدى

طالبت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم، بإخضاع عمليَّة تعيين وتغيير مُديري فروع الضريبة لضوابط أكثر صرامةً، واستحصال مُوافقة وزير الماليَّة على ذلك، إضافةً إلى تدقيق موقف المُعيَّنين فيها من قبل هيئة النزاهة؛ نظراً لحساسيَّة تلك المواقع وكثرة المعلومات التي وردت إلى فرق تنفيذ الاستبانة عن تسنُّم عددٍ منها بأساليب قد يشوبها الفساد.

وذكر بيان للهيئة، تلقت (المدى) نسخة منه، أنه "خلال تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في دوائر الضريبة في بغداد والمحافظات، بشمول مُديري فروع الضريبة وأعضاء لجان الكشف والمُخمِّنين باستمارة كشف الذمَّة الماليَّة؛ لمراقبة التضخُّم في مداخيل بعض مُنتسبي هذه الشرائح، فضلاً عن التركيز مُستقبلاً على قطاع الضرائب في الاستبانات، والتعرُّف على إجراءات الهيئة العامَّة للضرائب؛ لتحسين أداء عمل دوائرها".

وأشارت، انه "في التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء وعددٍ من اللجان البرلمانيَّة ذات العلاقة ومكتبي وزير الماليَّة والمدير العام للهيئة العامَّة للضرائب، إلى ضرورة الإعلان عن الضوابط والتعليمات الخاصَّة بإنجاز مُعاملات المُراجعين في مداخل دوائر الضريبة، واعتماد مبدأ النافذة الواحدة؛ لتقليل احتكاك المُوظَّفين بالمُراجعين، إضافةً إلى تفعيل نظام الرقابة الداخليَّة، والتقليل من عمليَّة تعقيب المُعاملات عبر وضع التعليمات اللازمة للتعقيب واقتصارها على المُحامين؛ لتجنُّب عمليَّات الابتزاز". 

وبيَّنت أنَّ "الفريق المركزيَّ للهيئة، والفرق الساندة له والفرق المُؤلَّفة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، قام على مدى شهرين باستبانة آراء (8,162) آلاف مراجعٍ في (41) دائرةً في بغداد و(14) مُحافظةً، من خلال أكثر من (314) زيارةً ميدانيَّةً إلى دوائر الضريبة فيها". 

وشخَّص التقرير المُعَدُّ بحسب البيان "عدداً من الحالات السلبيَّة تمثَّلت بضعفٍ في إدارة بعض المفاصل في الهيئة العامَّة للضرائب، وإسناد إدارة بعض الفروع لأشخاصٍ تنقصهم الـخبرة والمُؤهِّلات الضروريَّة؛ ممَّا انعكس سلباً على عملها، فضلاً عن كثرة أوامر النقل وتغيير الإدارات خلال مُدَّةٍ زمنيَّةٍ قصيرةٍ، ثمَّ إلغاء بعضها لاحقاً؛ لأسبابٍ غير مُسوَّغة". 

ونبَّه إلى أنَّ "المُراجعين المُستطلعة آراؤهم أكَّدوا انتشار حالات الـرشـوة في عددٍ كـبــيـر من دوائر الـضـريـبة، وتعـقيد الإجراءات والتعمُّد في تأخير إنجاز المُعاملات؛ لغرض ابتزاز المُراجعين واضطرارهم لدفع الرشوة، كما أنَّ ظاهرة تشابه الأسماء ما تزالُ تُشكّلُ مدخلاً رئيساً للابتزاز". 

وخلص التقرير إلى أنَّ "مقارنة نتائج استبانة دوائر الهيئة العامَّة للضرائـب في بغداد مع نتائج الاستبانـة السابقـة أفضت إلى تدنِّي أداء هذه المُؤسَّسة، مُشخِّصة استغلال بعض كوادرها للمُواطنين وتربُّحهم الشخصي على حساب المال العامِّ، مُؤشراً ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر تعاطي الرشوة في بعض الدوائر بحسب ما أفضت إليه نتائج الاستبانتين". 

وتابع البيان ان "نتائج استبانة قياس مُدرَكَات الرشوة في بغداد والمُحافظات أظهرت ارتفاعاً في نسب (دفع الرشوة أو تعاطيها)، إذ بلغ المُعدَّل العام لدفع الرشوة (ادراك) في دوائر بغداد (41,2%)، وسجَّلت دائرة ضريبة الكرخ - الأطراف أعلى نسبة لتعاطي الرشوة (53,6%)، ثمَّ المشتل ( 53,3%)، وبغداد الجديدة ( 50,2%)، وفي المحافظات حلَّت دائرة ضريـبة البـصرة أولاً كأعـلى نسـبةٍ في قياس دفع الـرشوة، حيث بلغت (54,7%)، ثمَّ ميسان والقادسيَّة، وبلغت النسبة فيهـما (53,9% و 48,8%) ، أمَّا أدنى نـسبةٍ في تعاطي الرشوة فـقد سُجِّلَت في دائرة ضريبة بلد في صلاح الديـن بنـسبة (1,2%)، ثمَّ سامـراء في الـمـحافـظة ذاتها (1,5%)، وكركوك (4,7%)، في حين تمَّ استبعاد نتائج استبانة دائرة الضريبة في مركز محافظة صلاح الدين؛ لوجود انحرافٍ في معياري الصدق والثبات". 

وأظهرت الاستبانة أنَّ "(55%) من المُستطلعة آراؤهم في بغداد أكَّدوا أنَّ سبب تأخير المعاملة هو لغرض تعاطي الرشوة، فيما أكَّد (44%) منهم دفع الرشوة بناءً على طلب المُوظَّف، وصرَّح (55,8%) من المُراجعين أنَّ دفع الرشوة كان بصورةٍ مُباشرةٍ للمُوظَّف، ونسبة (43,2%) عن طريق وسيطٍ".