بغداد/ المدى

حددت الجنة القانونية النيابية، اليوم، موعداً ملزماً لإنهاء ملف إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة، فيما أشارت إلى عدم وصول أي أسماء حتى الآن من الحكومة إلى البرلمان.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "مجلس النواب ألزم الحكومة خلال موازنة 2021 بضرورة حسم الدرجات الوظيفية الخاصة (درجات تدار بالوكالة)"، مشيراً الى أن "رؤساء الوزراء السابقين تجاوزوا على الدستور وخالفوا القوانين النافذة بتعيين درجات خاصة لمواقع مهمة حساسة بالوكالة".

وأضاف فدعم، أن "هذا الملف أحد أسباب الفساد، وعدم الاهتمام بالمؤسسات الحكومية"، مبيناً أن "من يعين بالوكالة تتم إقالته، ولا تكسب المؤسسة الاستقرار الوظيفي، ولا يمكن للمدير أو رئيس المؤسسة المعين بالوكالة أن يتخذ إصلاحات حقيقية، لأنه مهدد بالإقالة في أي لحظة".

وأكد فدعم، أن "مجلس النواب وضع في موازنة 2021 مادة تلزم الحكومة بإنهاء ملف إدارة المؤسسات بالوكالة وترشيح الأسماء الصالحة لإدارة المؤسسات في مدة أقصاها 30 / 6 وعلى الرغم من مرور عدة أشهر على إقرار الموازنة لم تصل الى البرلمان حتى اللحظة أي اسماء".

وتابع فدعم، أن "بقاء الملف معلقاً يعد خللاً كبيراً في إدارة الدولة"، لافتاً الى أن "ارسال الأسماء من الحكومة لا يحتاج الى إدراجه ضمن الموازنة ولكن عدم التزام الحكومات السابقة دعا مجلس النواب الى إضافته ضمن الموازنة".