بغداد/ المدى

اوضحت دائرة صحة واسط، اليوم، تفاصيل مشروع المستشفى التركي في وسط مدينة الكوت، مبينةً أن المشروع وزاري، وليس من صلاحياتها إعادة العمل فيه.

وتلقت (المدى) نسخة من بيان الدائرة، ونصه الكامل:

دائرة صحة واسط تشكر وتثمن موقف ابناء محافظة واسط الكرام من المتظاهرين والشباب في وقفتهم الاحتجاجية المطالبة بعودة العمل الى المستشفى التركي واكمال هذا المشروع الاستراتيجي المهم.

وفي الوقت الذي نثمن ونقدر هذه المواقف المشرفة نود ان نبين الآتية:

ان جهة التعاقد والإحالة للمستشفى التركي هي وزارة الصحة ولا علاقة لدائرة صحة واسط بالتعاقد وليس لها الحق مطلقا بإعادة العمل أو إيقاف العمل للشركة التركية المنفذة.

كما نود ان نبين ان الحكومة بعد سنة 2014 أصدرت قرار بإعادة العمل للمشاريع التي نسبة إنجازها اكثر من 80 ‎%‎ ورفضت اعادة العمل للمشاريع دون هذه النسبة وبذلك اعادة العمل للمستشفيات التي تعاقدت عليها الحكومة في المرحلة الأولى ولم تعيد العمل للمستشفيات الأخرى التي تم إعلانها في المرحلة الثانية مثل واسط والديوانية والمثنى وصلاح الدين وغيرها، في هذه الحكومة تم اعادة العمل لجميع المشاريع بغض النظر عن نسبة الإنجاز وقامت وزارة الصحة بالتفاوض مع الشركة التركية لاستئناف العمل وتم تذليل كافة الصعاب والموافقة على اغلب الشروط التعجيزية للشركة وتم تكليف لجان مختصة لحساب نسبة الاندثار للمشروع لغرض استئناف العمل ولكن الشركة التركية وكعادتها ضلت تماطل وتسوف ولم تباشر ولم ترسل فريقها للموقع رغم انها تعهدت اكثر من مرة باستئناف العمل ولكن لم تنفذ وعودها والتزاماتها .

ونود ان نبين ان دائرتنا وأيضا المحافظة طالبت الوزارة والجهات المختصة مرارا وتكرارا بالضغط على الشركة بإعادة العمل في الموقع أو سحب العمل وإعلانه مجددا وقد تم طرح الموضوع أيضا في مقدمة مطالب المحافظة عندما تم عقد اجتماع مجلس الوزراء في محافظة واسط في حكومة الرئيس الدكتور حيدر العبادي وقد صدر قرار بذلك ولم تنفذ الشركة التركية أيضا القرار.

نؤكد مطالبنا للحكومة المركزية الموقرة بتوجيه الشركة التركية باستئناف العمل فورا وبسقف زمني لتنفيذ المشروع أو محاسبة الشركة وعدم الاكتفاء بسحب العمل وإنما بإحالتها للقائمة السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حسب القوانين العراقية النافذة.

نؤكد مرة اخرى تقديرنا العالي لمواقف ابناء المحافظة الكرام لمواقفهم المشرفة والمسؤولة.