بغداد/ المدى
حددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم، أسباب تأخر حسم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى قوانين مهمة أخرى.
وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ضمن القوانين الكثيرة التي لم يتم حسمها خلال هذه الدورة النيابية، فضلاً عن بعض القوانين المهمة التي لم تحسم من الدورات السابقة".
وأضاف الفيلي، أن "سبب ذلك هو أن جلسات مجلس النواب لم تكن منتظمة بصورة صحيحة نتيجة للأحداث الامنية التي حدثت، إضافة إلى جائحة كورونا والتحضير للانتخابات المبكرة"، مشدداً على أن "هذه الأسباب لا تبرر تأخر تشريع القوانين المهمة ومن ضمنها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأكد الفيلي، أن "القانون مهم ويخص قطاعاً مهماً وهو القطاع الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "العراق أحوج إلى هذه التشريعات لتنمية اقتصاده بالاتجاه الصحيح وفق رؤية مستقبلية تتناغم مع ما توصل اليه العالم من نمو اقتصادي".
