خاص/ بغداد

كشف مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، اليوم، عن تفاصيل تطبيق قرار 315 الخاص بالموظفين بصفة عقد في الوزارات، مبينًا عدم وجود حسابات ختامية للموازنات السابقة.

وقال الصفار، في حديث لـ(المدى) إن "قرار ٣١٥ تم معالجته من خلال قانون الموازنة واعطيت الصلاحيات للحكومة، وأما بالنسبة لعدم تنفيذ قانون الموازنة من قبل وزارة المالية فهذه تُعد مخالفة قانونية".

وأضاف الصفار، أنه "في حال عدم الالتزام من قبل وزارة المالية، فان اللجنة المالية ومجلس النواب يتخذ الاجراءات الرقابية القانونية والدستورية"، لافتًا إلى أن "المشكلة البرلمان شبه معطل وبعض الوزارات لا تستجيب لطلبات الاستضافة والاستجواب والاجتماعات لم تعد كالسابق".

ولفت الصفار، إلى أن "الوضع المالي غير واضح، ولا توجد شفافية، واللجنة المالية لا تعلم مصير الموازنات السابقة، لأن الحسابات الختامية غير موجودة، حتى في الموازنة هنالك فروقات كبيرة بين ما موجود في الموازنة وما مخطط وفقه".