بغداد/ المدى

هددت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، باتخاذ اجراءات قانونية بحق كل من يبث الشائعات ويزعزع ثقة الناخبين بعملها.

وذكرت المفوضية خلال كلمتها الاسبوعية اطلعت عليها (المدى)، "ضمن استعدادات مفوضية الانتخابات لمرحلة الاقتراع لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، تم تحديد الأعداد النهائية لمراكز ومحطات الاقتراع التابعة لمراكز التسجيل الانتخابية، فبعد انتهاء فترة تحديث سجل الناخبين البايومتري التي انقضت في 15/4/2021 ومعرفة الأعداد النهائية للناخبين، جرى التصديق من مجلس المفوضين على عملية الانتشار النهائية بواقع (8273) مركز اقتراع تضم بمجموعها (55041) محطة اقتراع".

وتابعت المفوضية، أن "المحطة الواحدة تستقبل (450) ناخباً كحد أقصى لأن عملية الانتشار لمراكز الاقتراع تحدد بالاعتماد على بيانات البطاقة التموينية ومحل سكن الناخب". 

واكدت المفوضية، في رسالة اطمئنان للشارع العراقي ومن ضمنهم الناخبون وأيضاً المهتمون بالشأن الانتخابي والمجتمع الدولي، بأنها "تحرص كل الحرص على نزاهة العملية الانتخابية باتخاذ السبل اللازمة لإنجاحها فهي بصدد دراسة الإجراءات الكفيلة بترصين العملية الانتخابية". 

ومن جانب آخر، "تستمر المفوضية باستقبال الإجابات الواردة من جهات التحقق من أهلية المرشح والتأكد من عدم منسوبيته الى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال لجنة مختصة تقوم بدراسة الإجابات وإعداد التقرير الخاص بها لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار اللازم بذلك، فضلاً عن استمرارها في استقبال طلبات الانسحاب خلال الفترة التي انطلقت منذ 13 لغاية 20/6/2021".

وأكد مجلس المفوّضين، بحسب البيان، "غلق باب التسجيل نهائيًا، ولا تجديد لمدّة الترشّح  التي انتهت في الأوّل من شهر آيار لعام 2021، وأنّ عملية انسحاب المرشحين هو انسحاب مطلق، ولا يسمح للمرشّح المنسحب بالمشاركة مرّة أخرى".  وتابعت المفوضية، "ولأن عمل المفوّضية الانتخابي محدّد بتوقيتات زمنية محكمة تنظّم مراحل العملية الانتخابية، ولا يمكن الحيد عنها كونها ملتزمة بإجراء انتخاب المجلس النيابي العراقي في موعده المقرر".

وأشارت المفوضية إلى أنها "تعمل استنادًا إلى أحكام نظام التصديق على قوائم المرشّحين التي نصّت لا يحقّ للحزب تغيير مرشّحيه وتقديم أسماء مرشّحين جُدد لم يكونوا قد ترشّحوا قبل انتهاء مدّة الترشيح أو استبدال المرشّحين السابقين بمرشّحين غيرهم إلا إذا استبعدت المفوّضية بعضًا من مرشّحيه، وطلبت استبدالهم بغيرهم وخلال مدّة تحدّدها المفوّضية، لذا قرّر حذف المتوفّين من قوائم المرشّحين المستوفية للشروط القانونية".