 متابعة/ المدى

خلال الأشهر المنقضية من العام الجاري 2021، سجلت مفوضية حقوق الإنسان 51 حالة انتحار في محافظتي ديالى كركوك فقط. وتعد الظروف الاقتصادية و"المشاكل العائلية" من الأسباب المشتركة لهذه الحالات وفق مسؤولين في المفوضية.

ويقول هؤلاء المسؤولون إن هناك حالات انتحار لا تسجل بهذه الصفة، خشية عوائل المنتحرين من "الوصمة الاجتماعية". ويكشف مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، صلاح مهدي أن "اجمالي حوادث الانتحار التي سجلت في المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 16 حالة توزعت مناصفة بين رجال ونساء". وأوضح، أن "أعمار المنتحرين تراوحت بين 15 -75 سنة"، مبيناً أن "الأوضاع الاقتصادية والمشاكل العائلية والضغوط النفسية هي أسباب رئيسة لهذه الحالات". وتابع أن "7 من حالات الانتحار هذه كانت بأسلوب الشنق، و5 بطلق ناري و3 بالحرق". ويلفت مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، إلى أن "محاولات الانتحار كثيرة وأغلبها لا تسجل رسمياً إذ تبتعد العوائل عن كشف الحقائق والادعاء بأنها حوادث عرضية خوفاً من الوصمة الاجتماعية، خاصة إذا كانت هذه الحالات تتعلق بنساء". من جانبه، يقول مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في كركوك إن هذه المحافظة سجلت أعلى نسب الانتحار خلال السنوات الثلاثة الماضية، مبيناً أنها سجلت 35 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري فقط. ويبيّن سجاد جمعة أن "كركوك سجلت 165 حالة انتحار نصفها لنساء خلال 2019، بينما سجلت 64 حالة خلال 2020، وأكثر من نصف تلك الحالات كانت لنساء". أما في العام الحالي، 2021، فقد سجلت المحافظة 35 حالة انتحار، وتزامنت حالتان في أسبوع واحد، وفق جمعة.

ويوضح أن "المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والعنف الاسري إضافة إلى الحالات المرضية مثل الاكتئاب وغيرها، تدفع لهكذا حالات". وتلجأ مفوضية حقوق الإنسان إلى الإرشاد والتوعية للتقليل من حالات الانتحار.

ويقول مدير مكتب المفوضية في كركوك إن مفوضيته طالبت الحكومة عبر وزارة العمل بتخصيص موازنة مالية لإنشاء دار يؤوي المعنفات اللاتي يعانين من التعنيف الأسري. "كركوك بحاجة ماسة لبناء مثل هذه الدار، وقد عرضت علينا منظمات إنسانية توفير كل متطلباتها من أثاث وموظفين لكنه يجب أن تكون تحت اشراف الحكومة، ولم نجد أي قبول منها حتى الآن"، يقول سجاد جمعة.

"سعر الصرف.. سبب جديد"

و"يدفع تفشي فايروس كورونا، والظروف المرتبطة به مثل الإغلاق وحظر التجوال، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار وتأثيره على الأسعار العامة في الأسواق، نحو انتشار حالات الانتحار"، كما يقول المختص في الشؤون الاجتماعية الدكتور عباس خلدون. ويرى خلدون أن "الحلول لهذه الظاهرة يجب أن تكون مشتركة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني". بدورها، تقول مسؤولة جمعية "الأمل" لحقوق المرأة، سرود فالح أحمد، إن "نحو 75 بالمئة من حالات الانتحار في كركوك هي لنساء، وحالات قليلة للرجال". وتؤكد أيضاً، أن تردي الواقع الاقتصادي وفقدان الكثير من النساء لعملهن بسبب جائحة كورونا "كان له دور" في ارتفاع معدلات الانتحار في كركوك. "نحتاج إلى رعاية أممية ودعماً حكومياً حقيقياً للحد من ظاهرة الانتحار بين النساء"، تقول رئيسة جمعية "الأمل" لحقوق المرأة، وهي تطالب بـ"إيجاد فرص عمل نسائية في مشاريع صغيرة ومتوسطة ترعاها الحكومة".