بغداد/ المدى

جددت كتلة النهج الوطني، اليوم الثلاثاء، المطالبة بإعادة سعر صرف الدولار إلى وضعه السابق، ورأت أن قرار رفعه كان خاطئاً، مستدلة بالزيادة الحاصلة في إيرادات مبيعات النفط.

وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي في بيان تلقته (المدى)، إن "البيانات الخاصة بشركة تسويق النفط (سومو) أظهرت ارتفاع الإيرادات النفطية للأشهر الخمسة الأولى عن الإيرادات المتوقعة في قانون الموازنة".

وأضاف العقابي، أن "الإيرادات بلغت ٢٧ مليار دولار بزيادة بلغت ٥،٥ مليار دولار؛ نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالمياً وتجاوزه السعر المقرر في الموازنة بـ 45 دولار".

وأشار، إلى أن "هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات النفطية تفوق الإيرادات الناجمة عن قرار رفع سعر صرف الدولار".

ورأى العقابي، أن "بذلك تنتفي مبررات الحكومة والقوى السياسية المؤيدة لهذا القرار الخاطئ والضار بالاقتصاد الوطني وشرائح المجتمع العراقي".

ويواصل، أن "العجز المفترض في قانون الموازنة أصبح مكفولاً اليوم بسبب ارتفاع أسعار النفط وازدياد الإيرادات النفطية".

ولفت العقابي، إلى أن "الحكومة لم يعدّ لها أي مبرر للإصرار على قرارها المجحف برفع سعر صرف الدولار".

وجدد المطالبة بـ "إعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه وتدارك هذا القرار الخاطئ الذي ترك تداعيات سلبية هائلة على الاقتصاد العراقي وأثقل كاهل الطبقة الفقيرة".

ونوه العقابي، إلى أن القرار "أدى إلى ارتفاع نسب الفقر، إضافة إلى آثاره الكبيرة على شريحة الموظفين التي تعد المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد الوطني خاصة بعد فقدان ٢٥% من قيمة الراتب للموظف بعد هذا القرار المجحف".

وشدد، على أن "ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية يستدعي أيضا إعادة المبالغ التي قام البرلمان وبالتنسيق مع الحكومة بشطبها في قانون الموازنة ، والبالغة تريليون ونصف دينار".

وذكر العقابي، أن "هذه المبالغ كانت مخصصة لصندوق الحماية الاجتماعية، ودعم الطبقة الفقيرة ومعالجة آثار رفع سعر صرف الدولار وانعكاساته على هذه الشريحة وبقية شرائح المجتمع العراقي".

وأكد، أن "محافظات الوسط والجنوب وبغداد شهدت ارتفاع في الفقر فيها إلى مستويات مخيفة".

ويجد العقابي، أن "إعادة هذه المبالغ لصندوق الحماية الاجتماعية ضرورة قصوى لشمول عائلات جديدة براتب الرعاية".

ودعا، إلى "إبعاد هذا الملف عن الاستثمار السياسي والانتخابي من قبل الأحزاب النافذة في السلطة".

ومضى العقابي، إلى ضرورة "تشديد الرقابة على آليات شمول المستحقين لهذه الإعانات وقطع أيدي الفاسدين التي تحاول التلاعب به".