 بغداد/ حسين حاتم

تشهد محافظات العراق عامة وديالى خاصة ازمة مياه بدأت تتوسع منذ دخول موسم الصيف تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مناسيب الأنهار.

وتلفت وزارة الموارد المائية الى أن الحصص المائية المخزونة ستسهم في تجاوز الموسم الصيفي الحالي دون أزمات شديدة.

فيما بينت انها لم تعقد أية مفاوضات مع الجانبين التركي والإيراني سوى مباحثات ومحادثات لم تخضع لاي وثيقة رسمية.

وفي سياق متصل، يرى مختصون بالشأن المائي ومستشارون حكوميون أن مشكلة ملف المياه تكمن في اقتصارها على وزير الموارد المائية عكس تركيا التي ملفها بيد رئيس الجمهورية، إذ لا يملك الوزير صلاحية التفاوض.

الى ذلك أشاروا الى أن الازمات والصراعات الداخلية والخارجية واخطاء الحكومات المتعاقبة أدت الى استغلال دول الجوار لمياه العراق وبناء السدود والسيطرة على نهري دجلة والفرات.

ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب في حديث لـ(المدى)، إن "اكثر المحافظات تضررا بأزمة المياه هي ديالى"، مشيرا الى أن "الخزين المائي في سدي دربندخان وحمرين محدود نسبيا، إذ لم نستطيع تأمين زراعة صيفية في المحافظة".

ويضيف ذياب، أن "الوزارة اضطرت الى تأمين مياه الشرب فقط والاستعمالات البلدية لسقي البساتين في محافظة ديالى".

ويشير المتحدث باسم الموارد المائية الى، أن "الوزارة تعمل على استخدام الخزين المائي المتوفر لديها حاليا في الخزانات والسدود على نهري دجلة والفرات وسد الموصل وبحيرة الثرثار وسد حديثة (...)"، مؤكدا انه "يكفي لتغطية الموسم الصيفي الحالي".

وفي ما يخص المفاوضات مع تركيا وايران، يؤكد ذياب انها "مباحثات وزيارات فنية وليست مفاوضات رسمية"، لافتا الى ان "المحادثات كانت ذات شفافية في معرفة خطط تشييد السدود التركية وكميات الخزن المتاح".

وتابع المتحدث باسم الموارد المائية: "اما في ما يخص ايران فلم تحصل معهم فرصة للمباحثات والمناقشات بسبب ما مر به بلدهم من انتخابات وتشكيل حكومة".

بدوره، يقول المستشار والخبير المائي والزراعي عادل المختار في حديث لـ(المدى)، إن "توسع الازمة المائية جاء نتيجة انخفاض مناسيب المياه والشحة المطرية وقلة الغطاء الثلجي".

ويضيف المختار، أن "الخزين المائي المتوفر لدى وزارة الموارد المائية سيسهم في سد النقص الحاصل في المياه وتجاوز الموسم الصيفي".

ويشير المستشار الحكومي الى انه "حتى الآن لا توجد مفاوضات مع دول الجوار"، مبينا انها "مشاورات لم تُحصد ثمارها الى الآن".

ويلفت المختار الى، ان "المشكلة تكمن في اقتصار الملف المائي على وزير الموارد المائية عكس تركيا التي ملفها بيد رئيس الجمهورية"، مبينا ان "الوفد العراقي الذي سيفاوض ليست لديه صلاحية للتفاوض".

ودعا الى "تأسيس مجلس وطني للمياه في العراق برئاسة رئيس الوزراء لتكون له الصلاحية في التفاوض".

من جهته، يقول المختص في الشأن المائي تحسين الموسوي في حديث لـ(المدى)، إن "مشكلة العراق المائية هي عدم سماح دول الجوار له بإنشاء سد او بوابة لصد اللسان الملحي".

ويضيف الموسوي، أن "العراق اصبح بلدا ضعيفا نتيجة الازمات والحروب الداخلية والخارجية والاخطاء الكبيرة التي بنيت عليها العملية السياسية بعد عام 2003"، مشيرا الى أن "دول الجوار استغلت هذه الازمات في بناء السدود التي سيطرت بصورة كبيرة على نهري دجلة والفرات".

ويشير الخبير المائي الى أن "العراق فقد اكثر من 65‍% من قدراته المائية، إضافة الى استخدام الطرق القديمة والكلاسيكية وانعدام المشاريع المغلقة ووحدات معالجة المياه".

ويرى الموسوي أن "ملف المياه يحتاج الى وسيط ومفاوض دولي قوي، لا مفاوض على المستوى الوزاري".

ويخشى الخبير المائي من ان "تغامر وزارة الموارد المائية باطلاق كميات مائية كبيرة تؤدي الى جفاف تام".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد حذر في وقت سابق من تداعيات تفاقم أزمة المياه على العراق، مشددا على أن التغير المناخي وآثاره الاقتصادية وأضراره البيئية الكبيرة يمثل أخطر تهديد مستقبلي على جميع أنحاء العراق.

ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يعدّ العراق خامس دولة هشاشة، من حيث القدرة على التكيف مع تغيرات المناخ.

وكان وزير الموارد المائية مهدي الحمداني قد قال في ايار الماضي، إن ندرة هطول الأمطار أدت إلى انخفاض تدفق نهري دجلة والفرات إلى 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وعندما تشكلت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وضعت ملف مياه دجلة على رأس أولوياتها، متعهدة بالتوصل إلى حلول جذرية له.

وأعدت وزارة الموارد المائية في حكومة الكاظمي بروتوكولا للتعاون مع أنقرة في ملف المياه يستند إلى "مبدأ الإنصاف والعدالة في توزيع الحصص وضمان حقوق العراق المائية"، فيما عبرت تركيا عن استعدادها لتوقيعه دون أن تقوم بذلك فعلا.

وتدرك بغداد أن أنقرة تريد أن تبقي ملف مياه دجلة معلقا لاستخدامه ظرفيا في المساومة على ملفات أخرى.

وقال الكاظمي لدى زيارته تركيا في كانون الاول الماضي إنّه "لا ينبغي تقييم المياه كعامل خلاف، بل كمجال للتعاون".