خاص/ المدى

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم السبت، عن وجود ملاحظات عديدة سجلت بشأن قانون الأحوال الشخصية.

وأنهى مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، القراءة الاولى لمقترح قانون مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

وقال الغراوي، في حديث لـ (المدى)، إن "هناك العديد من الملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية الموجود في مجلس النواب"، مبيناً أن "المفوضية والجهات ذات الصلة قدمت ملاحظتها إلى البرلمان".

وطالب الغراوي، مجلس النواب بـ "جعل هذا القانون يستهدف بشكل أساسي الاستقرار الاسرية وابعادهم عن المناكفات والمشكلات التي تحدث نتيجة التفسيرات الخاطئة للقانون الحالي".

وأشار الغراوي، إلى أن "القانون الجديد سيضع مسألة حضانة الأطفال وحل النزاعات حول هذا الموضوع"، مبيناً أن "البرلمان يحتاج إلى وقت طويل لتمرير قانون الأحوال الشخصية".

وحذرت النائبة شبال حسن رمضان، من تغيير فقرة في قانون الأحوال الشخصية تمنح حضانة الطفل للأب بدلا من الأم.

وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188/ لسنة / 1959 على "منح حق الحضانة إلى الأم استنادا الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته)".