بغداد/المدى

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، عن وجود عدة مقترحات تتعلق بالمادة 57 من قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بحضانة الأطفال، فيما أشارت إلى أنه سيتم تعديل الصيغة وفق اراء 7 جهات.

وقال رئيس اللجنة ريبوار هادي في تصريحات صحفية تابعتها (المدى)، إن "قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية ما يزال في بداية الطريق حيث تمت قراءته قراءة اولى وسيتم تنظيم المقترحات وعرضها على البرلمان في القراءة الثانية من خلال تقرير تعده اللجنة".

وبيّن هادي بأن "الآراء الموجودة داخل مجلس النواب ستؤخذ بنظر الاعتبار"، مشيرًا إلى أنه "بعد القراءة الثانية يتم الرجوع إلى اللجنة القانونية ليتم الاجتماع باللجان المختصة كلجنة المرأة والاسرة والطفل ولجنة الشؤون الدينية واللقاء بالمختصين وكذلك منظمات المجتمع المدني بالإضافة الى الوقفين الشيعي والسني فضلا عن وزارة الاوقاف في اقليم كردستان، حيث تجمع كافة الآراء ومنها تتم الصياغة النهائية من اجل تمرير التعديل".

يشار الى أن مجلس النواب، كان قد أنهى يوم الخميس الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، فيما اثارت المادة المتعلقة بحضانة الأطفال، الجدل في الاوساط المجتمعية لما تضمنه القانون من جعل الحضانة للأب بعد أن يبلغ عمر الطفل 7 سنوات للابوين المطلقين.