بغداد/ المدى

وقالت مدير عام شركة التأمين الوطنية رئيس ديوان التأمين وكالة إسراء صالح داود في تصريحات صحفية تابعتها (المدى)، إن "التأمين ضد اخطار الحريق اختياري وليس الزاميا، وتسديد التعويضات يتوقف على طبيعة الحريق ونوعيته"، مبينة أن "شمول المتضررين من الحريق بالتعويض يكون بموجب وثيقة التأمين ضد  الحريق لتعويض المتضرر على أن لا يتجاوز مبلغ التأمين الذي يعد محدودا لمسؤولية شركة التأمين".

وشددت على ضرورة أن "يكون لدى المتضرر وثيقة تأمين عند حصول الحادث ليتم صرف التعويض له"، مؤكدة أن "أي شركة او مخزن او مول يرغب بالتأمين عليه مراجعة شركة التأمين ويملأ استمارة طلب التأمين وهناك لجنة كشف من الشركة تتولى إجراء الكشف لتقييم الخطر وتسعيره وتحديد القسط".

وتابعت، أنه يجوز أن يكون تسديد القسط على دفعات بالاتفاق خاصة إذا كان كبيرا، ولكن قبل انتهاء السنة التأمينية بثلاثة اشهر يتم تسديد اخر جزء من القسط"، مبينة "اذا كان هناك حادث يجب اخبار شركة التأمين بشكل فوري باي وسيلة لكي يتولى كشاف الشركة الاجراء اللازم حتى لا تضيع معالم الحادث وكما ينبغي اخبار مركز الشرطة للتحقق إن كان بفعل فاعل او قضاء وقدرا".

ومضت بالقول، إنه "على ضوء ذلك يتم دراسة الأوراق التحقيقية وتقرير مديرية الدفاع المدني وفق شروط وثيقة التأمين وتصرف للمتضرر التعويضات حسب الأصول".

وأضافت "اذا كان الحريق جسيما ينتدب عادة خبير لتقييم قيمة الاضرار التي لحقت بالمحل او المخزن وعلى ضوئه يتم صرف قيمة التعويض بعد دراسة تقرير الخبير وبحسب صلاحياتنا، وللمتضرر حق الاعتراض عن طريق التحكيم وهنا يتم انتخاب محكم باتفاق الطرفين".

وأكدت أنه "عادةً وثيقة تأمين الحريق تكون مشمولة بالاتفاقية مع المعيد الخارجي للتأمين حيث تقتضي الحكمة توزيع خطر التأمين الواحد على أكثر من شركة  تأمين بمعنى أن تتفق عدة شركات تأمين أن تسند اليها جميع أو جزء من الأخطار التي قبلتها في تأمين معين وتتقاسم الشركات قيمة الضرر كل بنسبة حصته التي يتفق عليها مقدما، مع تحديد عمولة للشركة التي حصلت على العملية، إذ أن الغاية من ابرام الاتفاقيات تقوم على اساس من مبدأ تشتت الخطر".

وأوضحت أن "شركة التأمين الوطنية معيدها الخارجي رصين ومسجل لدى هيئة لويدز البريطانية وهي اكبر هيئة عالمية للتأمين وهذه الاتفاقيات مفيدة للشركة لاسنادها عند تسديد التعويض".

وعن قيمة ما دفعته الشركة من التعويضات منذ بداية عام 2020 أشارت إلى أن "شركة التامين الوطنية سددت تعويضات عن حوادث الحريق المؤمنة فقط لسنة 2020 قدرها (ستة مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون دينار)، اما في سنة 2021 لغاية 13 أيار الماضي حوالي (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار)".

وبينت داود أن "هناك دراسة جارية في ديوان التأمين لإعداد حزمة تأمينات"، مؤكدة أن "الحزمة تتعلق بتأمينات الحريق والتأمين الشامل للسيارة بضمنها المسؤولية المدنية والمهنية للمهندسين والأطباء".

وأشارت إلى أن "أسعار التأمين تختلف من وثيقة الى اخرى حسب طبيعة الشيء المؤمن عليه والتسعيرة للخطر تخضع الى ضوابط فنية دولية".

وأوضحت في جانب آخر أن "تأمين دوائر الدولة اختياري"، مشيرة الى أن "تأمين المسؤولية الشخصية لامناء الصناديق والذين بحوزتهم مبالغ وكذلك أمناء المخازن يتم التأمين عليهم  بموجب القانون رقم 47 لسنة 1991 وهذا ملزم لكل أمناء الصناديق والمخازن والذي يتعاملون بالاموال او تحت تصرفهم في دوائرهم ضد اخطار خيانة الأمانة والاختلاف، على أن تكشف الأرقام الحقيقية فالبعض من الدوائر تتعمد عدم الإفصاح عن المبالغ لكي تدفع أقساطا قليلة وهذا خلل كبير تتحمله الدائرة المعنية".