خاص/ المدى
اعتبرت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاحد، إن تحرير الناشط المختطف علي المكدام دليل على قدرة الاجهزة الامني للتعامل مع هذه الملفات لكن الارادة مفقودة، فيما بينت أن تحرير المختطف بواسطة الاجهزة الامني يعني أن الحكومة أصبحت على علم بالجهة الخاطفة ولاتحتاج إلى تحقيقات.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في حديث لـ(المدى)، إن "حماية الناشطين وإيقاف عمليات الاختطاف هو مسؤولية الأجهزة الأمنية وأن التمكن من تحرير المكدام بعد وجود ضغط من الرأي العام دليل على أن الاجهزة الامنية قادرة ولكن الارادة مفقودة".
ويعتبر البياتي أن "قضايا اختطاف واستهداف الناشطين قضية تمس الأمن الوطني عمومًا لأن هناك منهجًا لاستهداف حقوق الانسان وكل من يطالب بحقوق الانسان بصوت واع وحر ويستخدم الاليات الديمقراطية، وهذه القضية تمس الديمقراطية والأمن الوطني وحقوق الانسان في العراق".
وبينما دعا البياتي بأن تكون "الأجهزة الامنية يقضة وردة فعلها سريعة تجاه هذه القضايا"، أكد على "ضرورة أن تكشف عن الجهة التي تقف وراء اختطاف المكدام كون أن تحرير المختطف يعني بالضرورة أن القوات الأمنية على علم بشكل مباشر بالخاطف ولاداعٍ إلى تحقيقات معمقة".
