بغداد/ المدى

حذرت نقابة الصيادلة في العراق، اليوم الخميس، من قيام أشخاص بفتح صيدليات “وهمية” لبيع الأدوية، فيما لوحت بالسجن للصيادلة الذين يقومون ببيع اجازاتهم.

وقال نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، ان “ادارة الصيدليات من اشخاص حملة شهادات الثالث المتوسط أو دون شهادة أمر بعيد عن الواقع”، مبينا أن “إجازة فتح الصيدليات تمنح من قبل نقابة الصيادلة فقط لخريجي كلية الصيدلة في العراق أو خريجي كليات صيدلة أجنبية بعد معادلة شهاداتهم”.

وأضاف “لا توجد صيدلية في العراق صاحبها غير متخصص، لكن يوجد ما يسمى بالمحلات الوهمية، واذا اكتشفت النقابة تلك المحال فإنها تحيل الأمر إلى مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وقد يحبس صاحبها 3 سنوات”.

وتابع أن “منح إجازة فتح الصيدلية ليس بالأمر السهل، فهو يمر بمراحل عديدة مثل الكشف على المكان من قبل فريق النقابة وفحص المسافة والمساحة ومعلومات عن صاحب الصيدلية ومادة البناء في الصيدلية ويشترط أن لا تكون من مواد البناء الجاهز”.

وبيّن الهيتي، أن “عملية مراقبة الصيدليات مستمرة ومئات الطلعات التفتيشية تخرج من النقابة، والنقابة تلزم ان يتواجد صيدلي وصيدلي مساعد داخل الصيدلية، ولا يمكن ان نقبل ان يتواجد غير صيدلي”، مشيراً إلى أنه “في بعض الاحيان لظروف خاصة يكون لدى الصيدلي حالة طارئة تستدعيه لترك الصيدلية وفي هذه الحالة يجب ان يكون مساعد الصيدلي هو البديل عنه”.

واضاف ان “النقابة إذا شخصت عدم وجود صيدلي متخصص في الصيدلية، فإن أول عقوبة تقرها هي غلق الصيدلية لمدة أسبوع، وفي حال تكرار الحالة للمرة الثانية يتم غلق الصيدلية لمدة شهر ويرسل كتاب لوزارة الصحة لبيان الأسباب اذا تكررت الحالة لمرة ثالثة”.

ولفت نقيب الصيادلة إلى أن “بعض الناس يستغلون البسطاء والفقراء في بعض المدن ويفتحون محلات وهمية يكتبون عليها صيدلية ولكن النقابة والأمن الاقتصادي ووزارة الصحة يتابعون مثل تلك الحالات”.

وشدد على “عدم جواز قيام شخص ما بشراء رخصة الصيدلية من أحد الصيادلة، لأن صاحب الإجازة هو المالك الشرعي للمحل بكافة محتوياته وأي اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلا وهذا نص قانوني وبالتالي فإن الصيدلاني الذي يمنح اجازته لشخص ثانٍ أو يتحايل بالأمر يسجن 3 سنوات”.