بغداد/ حسين حاتم

شهدت العاصمة بغداد الأسبوع الماضي استهدافا لأبراج نقل الطاقة الكهربائية لأول مرة منذ بدء تلك العمليات، بعد أن تركزت سابقا في محافظات مثل ديالى والأنبار ونينوى.

وتتضارب الآراء بين نواب ومختصين بالشأن الأمني في وصف طبيعة تلك الاستهدافات هل هي ارهابية ام سياسية؟

واستبعد نواب في لجنة الامن والدفاع بمجلس النواب وقوف جهات سياسية خلف استهداف "الأبراج"، محملين داعش والإرهاب مسؤولية زعزعة الامن لعرقلة اجراء الانتخابات في تشرين المقبل.

فيما يرى مختص بالشأن الأمني أن وصول الاستهدافات الى العاصمة بغداد بالتحديد دليل على ان جهدا سياسيا لديه قدرة تخطي الإجراءات الأمنية يقف خلفها، مشيرا في الوقت ذاته الى انه في حال تبين بأن داعش خلف الاستهداف الذي وصل العاصمة فهذا يعني انه قد طور من امكانياته، داعيا الى إعادة النظر في إدارة المعركة مع التنظيم.

عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي، يقول في حديث لـ(المدى)، إن "استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية ووصول هذه الاستهدافات الى العاصمة بغداد ليس الا حرب مستمرة من قبل الإرهاب وداعش ورسالة غايتها ان التنظيم ما يزال موجود".

ويصنف الاعاجيبي وهو ضابط سابق برتبة عميد عمليات الاستهداف في "قائمة الإرهاب"، مستبعدا أن "تقف خلفها جهات سياسية".

ويضيف عضو الامن النيابية، أن "الإرهاب في كل مناسبة سياسية كالانتخابات يحاول اثارة الفتنة والشغب لإحراج الحكومة"، معتقدا أن "غاية الإرهاب هو بث الخوف وعرقلة اجراء الانتخابات".

ويشير الاعاجيبي الى، أن "داعش موجود في كل مكان من العراق، وليس بالغريب استهدافه ابراج للطاقة في بغداد".

ويرى النائب عن كتلة سائرون، أن "داعش عدو مخفي وغير واضح في اغلب عملياته".

ويتوقع عضو الامن النيابية "استمرار سلسلة الاستهداف وغيرها من العمليات الإرهابية لما بعد الانتخابات"، مؤكدا على "اجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وفي آخر عمليات الاستهداف، أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء الماضي، إحباط عملية تفجير أحد الأبراج الرئيسية التي تربط بغداد ومحطة القدس الكهربائية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (المدى)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، أحبطت عملية تفجير أحد الأبراج الكهربائية الرئيسية التي تربط بغداد ومحطة القدس".

وأوضحت أنه "بناءً على معلومات استخبارية بشأن نية عناصر داعش الإرهابي تفجير أحد الأبراج الرئيسية التي تربط بين بغداد ومحطة القدس الكهربائية في منطقة الوزيرية، تم تشكيل فريق عمل على ضوء المعلومة، وبالتنسيق مع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، تم إحباط هذه المحاولة وضبط 8 عبوات مزروعة على ركائز البرج الـ4 وتفكيكها من قبل الجهد الفني".

كما تعرض في اليوم ذاته، برج لنقل الطاقة في منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة، إلى تفجير بعبوة ناسفة، وذلك عقب تظاهرات احتجاجية شهدتها المنطقة.

وتشير بيانات رسمية، صدرت عن وزارة الداخلية، إلى أنه منذ مطلع العام الحالي، وحتى تموز الجاري، تعرض أكثر من 100 برج للتخريب، فضلا عن 50 خطا لنقل الطاقة.

من جهته، يقول المختص بالشأن الأمني احمد الشريفي في حديث لـ(المدى)، إن "وصول استهداف أبراج الطاقة الى العاصمة بغداد خير دليل على انها تصفيات سياسية"، متسائلا، "إذا كان داعش لديه القدرة على المشاغلة في حزام بغداد واستهداف الأبراج المنظورة امنيا فمعنى ذلك اننا لم نحقق أي منجز وداعش ما يزال موجود؟".

ويضيف الشريفي ان "الكثير من الاستهدافات يقف خلفها جهد سياسي لديه قدرة تخطي الإجراءات الأمنية".

ويرى المختص بالشأن الأمني أنه "في حال تبين ان داعش وراء استهداف أبراج الطاقة في بغداد فهذا يعني انه قد طور من امكانياته وبدأ بالتمكن من الوصول الى حزام بغداد واثارة النقمة الجماهيرية تجاه الحكومة"، مبينا اننا "بحاجة الى إعادة النظر في إدارة المعركة مع التنظيم".

ويلفت الشريفي الى أنه "امام هذا التحدي والتراجع الأمني والعسكري وحتى السياسي لابد ان نؤكد على حقيقة هي هل ستكون هناك انتخابات؟"، مستدركا بالقول "إذا كانت هناك انتخابات هل ستقنع الرأي العام وهل مخرجاتها ستؤدي الى حل للازمات التي يمر بها العراق"، لافتا الى ان "هذه الفرضيات يجب طرحها بدءا من صانع القرار السياسي نزولا الى الرأي العام المشارك في الانتخابات".

وما زالت تلك العمليات تؤرق الحكومة، وزادت من التحديات الأمنية أمامها، فيما ألمح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إمكانية وجود جهات سياسية ربما تورطت في ذلك، أو شجعت عليه.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء: "وطنيتنا لا تتقبل فكرة أن يتعمّد العراقي قتل أخيه من أجل هدف سياسي، ولعنة الله على كل منفعة أو منصب تجعل الإنسان يستهتر ويستخف بدم أخيه، ولعنة الله على كل منفعة سياسية أو مادية تسخط الإنسان لتجعله أداة يفجر أبراج الكهرباء؛ من أجل إثبات وجهة نظره، وإفشال العاملين من أجل وطنهم".

وأضاف: "عندما تنجرف السياسة بعيدا عن المبدأ الأخلاقي والالتزام الإنساني، فسنكون تحت سيطرة مبدأ شريعة الغاب بعينها، لن نتسامح مع الفاسدين أو المتلاعبين بأرواح المواطنين أياً كانت صفاتهم أو انتماءاتهم".