بغداد/ المدى

حددت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء، ثلاثة عوامل لمعالجة العشوائيات، فيما أشارت إلى العراق بحاجة إلى ملايين وحدة سكنية.

وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني، في تصريح تابعته (المدى)، إن "موضوع العشوائيات لا يحل الا بقانون معالجة العشوائيات الذي يعد من القوانين المهمة"، مبينا أن "لجنة الخدمات أقامت العديدة من الورش من اجل تشريع القانون وإيجاد الحلول للعشوائيات".

وأضاف السهلاني، أن "مبادرة الإسكان التي طرحها رئيس الوزراء، إذا طبقت على ارض الواقع، فسوف تحل الكثير من مشاكل السكن"، مشيرا الى أن "العراق بحاجة إلى 3 ـ 4 ملايين وحدة سكنية بحسب الرؤية التخطيطية لحل الأزمة".

وأشار السهلاني، إلى أن "معالجة العشوائيات لا يمكن أن ترى النور الا من خلال تشريع قانون العشوائيات اضافة الى انشاء صندوق للعشوائيات وتمليك المتجاوزين وفق أسس قانونية صحيحة اذا كان داخل التصميم الأساسي للمدينة بشرط أن تكون تلك الأراضي غير حكومية او مناطق خضراء".

وأوضح النائب، أن "هناك اكثر من 6 ملايين مواطن يسكن العشوائيات ولا يوجد تمييز لمناطق دون أخرى"، مشيراً إلى أن "هناك جملة من المعوقات امام تشريع قانون العشوائيات ومنها السياسية".