المدى

عادت الحكومة العراقية للحديث مجددا عن الاتفاقية مع الصين التي حظيت بتسويق اعلامي كبير في عهد الحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي رغم ان معظمها تم انجازها في الحكومة الاسبق برئاسة حيدر العبادي، وثار لغط شديد بين القوى السياسية في عهد الحكومة الحالية، ويأتي الحديث الجديد قبيل زيارة مقررة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري.

وقد كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، مضامين جديدة تخص الاتفاقية بين العراق والصين، وفيما أكد وجود حراك عالي المستوى لتحديد أفضل المشاريع لتنفيذها في الاتفاقية، حدد الموعد الفعلي لبدء العمل باتفاق الصندوق العراقي الصيني.

وقال صالح في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية تابعتها "المدى" إن "اتفاقية اطار التعاون مع الصين التي وقعتها الحكومة العراقية عبر مراحل بين عامي 2018 و2019 بما فيها الملاحق الحسابية والنفطية، تبدأ بتمويل مشترك بين العراق والصين لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في العراق".

وأضاف أن "المشروع يبنى على تمويل عراقي بما قيمته (100) ألف برميل يومياً من صادرات العراق الى الصين، وتباع هذه الصادرات بافضل الاسعار عبر آلية معينة"، لافتاً إلى أن "العائدات تحفظ لأغراض تنفيذ مشاريع في العراق تتولاها شركات صينية رصينة".

وأوضح أنه "من المتفق عليه ايضاً وضع وديعة كحسن نوايا للعمل، وحالياً الاموال تتوجه لحسابات مفتوحة لدى المصرف الصيني لاغراض الاتفاق، وهناك حراك داخل الحكومة العراقية على مستوى عال لتحديد ما هي افضل المشاريع".

وأكد أن "الحكومة لا تريد الشروع بأي مشاريع بل تتجه بشكل عام إلى المشاريع المدرة للدخل التي تشغل المواطنين وبالتالي اعتماد منهج جديد"، مشيراً إلى ان "الاتفاق يمتد لعشرين عاماً وقد تشهد تطورات تصل الى رفع المبالغ المخصصة والتحول الى اتفاق شراكات اكبر تعتمد حسب الظرف".

وبشأن عدم تنفيذ الاتفاق خلال العام الماضي، قال صالح، إن "الاتفاق لم ينفذ عام 2020، لسببين الاول عدم وجود موازنة في العراق، والثاني انغلاق الصين على العالم وسحب شركاتها بسبب الجائحة التي ضربت العالم".