خاص/ المدى
تواجه نتائج التحقيقات الأولية بحادثة حريق مركز النقاء لعزل مصابي كورونا في ذي قار، اعتراضات كبيرة وتشكيكات بالنتائج التي ربطت حادثة الحريق بخلل كهربائي بحسب تصريح لمحافظ ذي قار أحمد الخفاجي.
يقول رئيس اتحاد الحقوقيين في ذي قار محمد راضي بحر في حديث لـ(المدى)، إن "هناك الكثير من التحفظات على بيان تقرير اللجنة التحقيقية بحادثة فاجعة الناصرية، لأنه ليس من الممكن أن يكون الخصم هو الحكم، حيث أن الحادث يتعلق بصحة ذي قار ولا يمكن هي أن تكون شريكا بالتحقيق".
وأعتبر بحر أنه "من غير الممكن أن الحكومة المركزية تقوم بارسال فريق كبير من بغداد إلى الناصرية برئاسة وزير الشباب والرياضة أو وزير العمل، للتحقيق بالحادث وهم بعيدين كل البعد عن أجواء محافظة ذي قار".
وأضاف أن "الوزراء الذين أرسلتهم الحكومة هم أصحاب مؤسسات حكومية وبالتالي نحن في أغلب التحقيقات من بعد ٢٠٠٣ ولحد الان لا يتم إعلان النتائج بالشكل المطلوب أو يتم تسويفها"، متسائلًا: "لماذا لا يصار إلى تشكيل لجنة مختلطة من النقابات والاتحادات المهنية مع مؤسسات حكومية مستقلة للتحقيق بهكذا حوادث".
وبينما يسجل الاتحاد تحفظاته على اللجنة المشكلة، يرى بحر أن "هناك الكثير من الفرق الحكومية (المحايدة) كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومفوضية حقوق الإنسان واتحاد الحقوقيين الذي يدار من أشخاص موظفين في الدولة العراقية"، مؤكدا أن "قضية حادثة فاجعة الناصرية ليست فقط تماس كهربائي لو كانت هناك مهنية عالية وحرفية بعملية التحقيق، ولنفرض انها تماس كهربائي، كيف يمنح عمل بناء مشروع يهدد حياة المواطنين وهذا أمر بحد ذاته يشكل جريمة كبيرة."
