بغداد/ المدى
رحب الحزب الشيوعي العراقي اليوم الثلاثاء، بالاتفاق الاخير بين بغداد وواشنطن والذي يقضي بانسحاب القوات القتالية الامريكية من الاراضي العراقية، فيما اعتبر ان تطرق الحوار الستراتيجي الى جوانب اجتماعية وثقافية وصحية واقتصادية وعدم اقتصاره على الجانب العسكري، هو توجه سليم.
وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه: "انتهت الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار العراقي - الامريكي في اطار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين البلدين عام ٢٠٠٨، وحسب البيان الصادر في الختام بحث الجانبان قضايا تخص العلاقات المتبادلة، بينها الاستقرار الإقليمي، والصحة العامة، والتغير المناخي، وكفاءة الطاقة واستقلاليتها، كذلك ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وحقوق الانسان، والتعاون الاقتصادي، والتبادل الثقافي والتعليمي، وغيرها، وأشار البيان الى ان العلاقات الأمنية ستنتقل بالكامل الى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، وانه بحلول ٣١ كانون الأول ٢٠٢١ لن يكون في العراق أي وجود لقوات قتالية أمريكية".
واضاف الحزب في بيانه انه "ينبغي القول إن عدم حصر الحوار بالجوانب الأمنية، وشموله التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية المختلفة، هو توجه سليم ومرحب به".
وتابع: "إننا إذ ننظر ايجابا الى كل خطوة نحو إخلاء أراضينا من القوات الأجنبية، نؤكد رفضنا الوجود العسكري الاجنبي والقواعد الأجنبية، مع تفهمنا المتطلبات المؤقتة للمعركة ضد داعش والإٍرهاب، والحاجة إلى المساعدة في تمكين قواتنا العراقية على اختلاف صنوفها.
ويرى الحزب أن "إنهاء كل وجود عسكري أجنبي على أرض بلادنا، هو مطلب وطني وهدفٌ ينبغي العمل بجد على تحقيقه، وتوفير شروط ذلك ومستلزماته، وأهمها تحقيق اجماع وطني عراقي على ضرورة انهاء هذا الوجود، وتعزيز الوحدة الوطنية وأجواء الثقة بين مختلف أطياف ومكونات شعبنا، إلى جانب تعزيز قدرات قواتنا المسلحة تسليحا وتدريبا وجاهزية، والنأي ببلادنا عن الصراعات والمحاور في المنطقة".
واضاف انه "في الوقت نفسه تتأكد الضرورة القصوى لخضوع جميع القطاعات والمؤسسات العسكرية والأمنية على اختلاف أنواعها إلى جهة مركزية واحدة، بما يضمن وحدة القرار العسكري والأمني للدولة مثلما حددها الدستور، والمتجسدة في القائد العام للقوات المسلحة. وهذا ما يستبعد حالات الانفلات الأمني وعدم الانضباط وغياب التنسيق".
وتابع: "كما تتأكد أهمية اتخاذ إجراءات حازمة لحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية المخولة، وعدم التراخي في الملاحقة القانونية لمن لا يلتزم بذلك، اضافة الى العمل الجاد والحازم على كشف قتلة المتظاهرين والناشطين ومن يقف وراءهم."
وشدد ايضا على "أهمية وضرورة انفتاح بلادنا على الأطراف العربية والإقليمية والدولية، وإقامة علاقات متوازنة ومتكافئة مع دولها على أسس المصالح المشتركة والتعاون المتبادل، مع مراعاة استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه ومصالحه وقراره الوطني المستقل، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية من أية جهة كانت وتحت أيّ مسمى."، مضيفا ان "حزبنا يرحب بكل الخطوات الجادة والملموسة على هذا الطريق، بما يعزز إمكانات حفظ سيادة العراق واستقلاله، وضمان تحكمه في اراضيه واجوائه ومياهه، واختيار شعبه بنفسه وبارادته الحرة نمط حياته ونظامه السياسي والاجتماعي، من دون ضغوط وتدخلات من اي طرف كان"
