بغداد/ المدى

اعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس، طرح مناقصة لتسليح الجيش العراقي بنحو ألف عجلة متنوعة وبكلفة تخمينية تقدر بـ36 مليون دولار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، انه" على مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز الآتي:

(900) عجلة حمل بيك آب (1-2) طن مقصورة منفردة (تك قمارة)

(60) عجلة براد (4) طن لحفظ الأغذية.

(10%) من قيمة العطاء مواد احتياطية بضمنها (محركات- كهربائيات).

للفترة من ٣١ تموز ٢٠٢١ ولغاية ١٩ آب ٢٠٢١

وحددت الوزارة 33 شرطًا جاء فيها:

على مقدمي العطاءات المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية الاتصال بالمديرية العامة للتسليح والتجهيز من الأحد إلى الخميس من الساعة (900 إلى الساعة 1500) وعلى الايميل DGAS.MOD@ucidn.iraqi-mod.org

بإمكان مقدمي العطاءات المهتمين شراء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري (كتاب رسمي) معنون إلى وزارة الدفاع/المديرية العامة للتسليح والتجهيز وبعد دفع قيمة البيع البالغة (200,000 دينار فقط مئتا ألف دينار) لقاء وصل شراء.

بإمكان الراغبين بالاشتراك بالمناقصة تسليم عطاءاتهم على العنوان الآتي (وزارة الدفاع / بغداد - كرادة مريم قرب جسر الجمهورية) وأعتباراً من يوم السبت 31/7/2021 ولغاية الساعة 1200 من يوم الخميس المصادف 19/8/2021 وسيتم رفض العطاءات المتأخرة في المدة الزمنية أعلاه مع العرض فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبين في الحضور في العنوان التالي: (وزارة الدفاع / بغداد - كرادة مريم - قرب جسر الجمهورية) في الساعة 1300 من يوم الخميس المصادف 19/8/2021.

تبلغ الكلفة التخمينية الكلية: (36,000,000$) فقط ستة وثلاثون مليون دولار أمريكي.

المنشأ: بما يضمن المواصفات القياسية العالمية.

أن تكون الشركة المقدمة للعطاء (في حال كون الشركة من الشركات المحلية) من التجار وأن تكون شهادة المنشأ صادرة باسم الشركة حصراً وللوزارة صلاحية التأكد من صحة صدور شهادة المنشأ من السفارة العراقية في بلد المنشأ.

تقديم التأمينات الأولية من قبل مقدم العطاء بنسبة (3%) من الكلفة التخمينية على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان صادر من مصرف حكومي أو مصرف معتمد من البنك المركزي العراقي ولأمر وزارة الدفاع / المديرية العامة للتسليح والتجهيز يذكر فيه اسم ورقم المناقصة على أن تثبت العناوين الوظيفية لمصدري خطابات الضمان وأن يكون نافذاً لمدة ستة أشهر.

تقديم التأمينات النهائية على شكل خطاب ضمان حسن التنفيذ للعقد بنسبة (5%) من قيمة العقد بعد التبليغ بكتاب الإحالة وقبل توقيع العقد وأن لا يكون خطاب الضمان مشروط ويدفع حين الطلب وأن يكون خطاب الضمان صادر من مصرف حكومي أو مصرف معتمد من البنك المركزي العراقي.

يقدم مقدم العطاء من الشركات العراقية والأجنبية التي لديها مكتب تمثيل أو فرع في العراق كتاب عدم ممانعة من الاشتراك في المناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب يكون معنون إلى وزارة الدفاع مع تأييد منحة الهوية الضريبية والرقم الضريبي ويلتزم بجلب براءة ذمته عند الإحالة.

يحق للطرف الأول مصادرة التأمينات الأولية لمن تحال إليه المناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب الإحالة أو عند سحب مقدم العطاء لعطائه خلال فترة نفاذيته وبعد غلق المناقصة ورفض التصحيح على أخطائه الحسابية في العطاء وانعكاسها على قرار الإحالة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة2014.

تقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للشركات العراقية والأجنبية التي لديها مكتب تمثيل أو فرع في العراق.

يتم استيفاء رسم الطابع بنسبة (0,003) ثلاثة بالألف من قيمة العقد وبعملة العقد وفق قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 ووفقاً للأصول ولرسم العدلي البالغ (0,001) واحد بالألف من قيمة العقد على أن لا يزيد عن (10,000) عشرة آلاف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية رقم (11) لسنة 2015.

لا يجوز لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام الاشتراك في المناقصات بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة.

تقدم الشركات البيانات المالية لها لآخر سنتين كحد أدنى ضمن أوراق الشركة.

تلتزم الشركات بجلب تأييد من نقابة المحاسبين والمدققين أو جمعية المحاسبين يؤيد سلامة الموقف القانوني للمحاسب الذي يقدم الحسابات الختامية ضمن أوراق الشركة لآخر سنتين للشركات المحلية والشركات الأجنبية التي لديها مكتب تمثيل أو فروع في العراق.

تدوين أسعار فقرات استمارات العطاءات (القسم الرابع والقسم السادس) ومبلغه الإجمالي ويعول على السعر المدون كتابة في حال اختلافه عن السعر المدون رقماً كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة وإذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون السعر ازائها ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة أو الفقرات وبحدود الكميات المدونة ازائها مشمولة بالسعر الإجمالي للعطاء.

يتم اعتماد عنوان الشركة المثبت في العطاء عنواناً رسمياً للمراسلات والتبليغات وعلى الشركة الإبلاغ بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال مدة (7) أيام من تاريخ حصوله.

معايير التأهيل:

أ‌. عدم الانحراف في توقيتات التجهيز.

ب. سرعة التجهيز.

ج. دقة المواصفات.

د. الأسعار التنافسية.

هـ. الأعمال المنجزة ضمن الاختصاص.

تلتزم الشركة بتقديم قائمة بالأعمال المماثلة المنجزة معززة بتأييد جهات التعاقد المعنية مع تضمينها مستوى التنفيذ وكونها مطابقة للمناقصة

في حالة تحقق ديون بذمة الطرف الثاني يحق للطرف الأول تحصيل الديون بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية العراقية رقم (56) لسنة 1977.

العقد خاضع لجميع القوانين النافذة بضمنها قانون الضريبة الدخل المرقم (113) لسنة 1982 وتعديلاته وتعليماته.

يتحمل من ترسو عليه المناقصة كافة الضرائب والرسوم المفروضة بموجب القوانين النافذة.

يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر والإعلان لآخر إعلان عن المناقصة.

تلتزم الشركات العراقية بتقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية للمدير المفوض وأصحاب الشركة استناداً لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء العدد: س ل1/7/3/22543 في 23/11/2011.

لا يجوز لمقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق المناقصة أو إجراء أي تعديل عليها.

في حالة اشتراك أكثر من مناقص في تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد المشاركة مصادق عليه أُصولياً مع العطاء.

في حالة إلغاء المناقصة فسوف يتم إعادة ثمن شراء الوثائق الخاصة بالمناقصة فقط دون تعويض مقدمين العطاءات.

لا يجوز لمدير مفوض لأكثر من شركة تقديم أكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة.

ان الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

في حالة مصادفة تاريخ الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق اليوم الذي يلي العطلة والذي يكون فيه دوام رسمي.

صندوق العطاءات مفتوح طيلة فترة الإعلان وخلال أيام الدوام الرسمي (من الساعة 900 ولغاية الساعة 1400).

استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم (48) لسنة 2018 تلتزم الشركات الأجنبية بتقديم تعهداَ بعدم وجود مطالبة مالية غير محسومة تجاه المؤسسات العراقية خلال مدة لا تزيد (30) ثلاثون يومآ من تاريخ التبليغ بقرار الإحالة على أن يكون إجراء التسوية شرطا لإصدار قرار الإحالة وبخلافه يتم استبعاده وفي حالة وجود مطالبات تتعهد الشركات الأجنبية بالاتفاق بالقيام بتسوية رضائية وفقآ لاتفاقية نادي باريس أو وفقآ لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2014 أو شطب الدين كليا خلال مدة لا تزيد عن (30) ثلاثون يومآ من تاريخ التبليغ بقرار الإحالة على شرط أن يكون إجراء التسوية شرطا لإصدار قرار الإحالة وبخلاف ذلك يتم استبعادها وتتعهد الشركات الأجنبية بعدم إجراء إي مطالبة قضائية أو إدارية على إي مديونية بحق الجانب العراقي بعد الإحالة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال البيع أو التنازل للغير عن جزء أو كل الدين بصفة رضائية قضائية.

تقوم الشركة بالاطلاع على الوثائق القياسية المرفقة مع المناقصة () وثيقة باللغة العربية بموجب كتاب وزارة التخطيط العدد/27131 في 22/12/2016 مع قرص (CD) لأغراض توضيحية.