 إياد الصالحي

كالعادة، يواصل الرياضيون جدّيتهم في التنافس على إحراز الميداليات الأولمبية، بينما نحن نتنافس في ابتكار انواع المَكر هروباً من المسؤولية، ومحاولة إقناع الناس بأن الدورة القادمة أفضل حالاً ممّا مضت، بمعنى ترقب مزيد من خطط المراوغة لمواجهة خيبات الموقع وما أكثرها، من دون الاعتراف بعدم صلاحية القيادة ووجوب احترام الذات والنأي عن التربّع على قمة الفشل بلا حياء!

اللجنة الأولمبية الوطنية، تتوهّم بالتعاقب بأن سيناريو تبرير مهازل مشاركة الرياضيين العراقيين يُمكن إخراجه بدهاء للتغطية عن كل دورة، مثلما جمع رئيسها الكابتن رعد حمودي الصحفيين في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة يوم السبت 27 آب عام 2016 بهدف (التعرّف على المشاكل التي واجهت المشاركة العراقية في دورة ريو دي جانيرو، ووضع الحلول لتطوير العمل الأولمبي) ولأنه لم يتعرّف على المشاكل بشكل أعمق بعد مضي خمس سنوات من ذلك اللقاء، فإنه احتاج الى لقاءٍ ثانٍ مع الصحفيين يوم الخميس 29 تموز 2021 في قاعة فندق المنصور ميليا، وهذه المرّة للخلاص من التعرّق الذي غمرهُ جرّاء هجمات التنديد الإعلامية والجماهيرية ببعثته الفقيرة الى دورة طوكيو!

الحق يقال أن رئيس اللجنة الأولمبية آخر من يشغله الإعلام، فقناعته أنّ ضجيج مطابع الصُحف الساخِطة على برامج مؤسّسته الفارغة من المنهج، وصراخ روّاد وأبطال الرياضة في التلفاز استياءً من سوء إدارة العمل الأولمبي، لن يهزَّ شَعْرَة في رأسه، فأصوات السلطة العليا مضمونة ودونها ليشرب الغاضبون من البحر!

قبل جانيرو وطوكيو، وعدَ رجل اسمه (رعد حمودي) بتنفيذ حرفي لمشروع اصلاحي من أثنتي عشرة نقطة يوم الأربعاء الثاني عشر من آب عام 2015 أمام نخبة من الصحفيين في مقر أولمبيته، أكد فيه "المضي بالاجراءات الناجعة لتعضيد جهد الدولة في مقاومة نقص الموارد المالية" وإذا بنفقات أولمبياد ريو بعد عام تكبّد الميزانية مبالغ طائلة على مشاركة هزيلة، ثم يقول "شكّلنا لجنة من المكتب التنفيذي لتحديد معايير الايفادات للبطولات الخارجية التي لن نسمح أن تتحوّل الى رحلات سياحية تستنزف اموالاً طائلة" ونحن نقول له بالفعل جرى التحضير لأولمبياد طوكيو ما بعد انتهاء ريو مباشرة! وهذه نتيجة معايير التنفيذي المُحكَمة بدليل مشاركة ثلاثة اتحادات فقط والبقية لم تنهِ برنامجها السياحي بعد!

وعد رئيس الأولمبية أن "تخضع نتائج عمل الاتحادات للتحليل بهدف الارتقاء بها ومكافأة المجتهدين الى جانب محاسبة المقصرين" أمر جيد، ليُخبرنا اليوم مَن كافأه ومن طالهُ الحِساب؟! فأغلبهم لم يجتهدوا بعدما أمنوا العقاب ووفّروا لمؤسسته مبالغ المكافآت!

تضمّن مشروع حمودي أيضاً "مشاطرة وزارة والرياضة في الإجراءات المتخذة للقضاء على التزوير ومن يقف وراءه في الوسط الرياضي وعدم التساهل مع أي شخص يُدان به" فماذا نُسمّي فضائح التزوير التي أعقبت الإعلان عن المشروع سواء في كرة القدم أم في ألعاب أخرى مسكوت عنها، وخاصة تمثيل أندية لبعض الاتحادات بصورة وهمية في انتخابات 2018؟

ثم بعد كل حملات التنوير التي مارسها الإعلام الرياضي يُطالب صاحب المشروع المساعدة منه على محاربة التزوير للقضاء عليه نهائياً!! فهل كنّا نكتب في صحف غير عراقية أم البرامج الحوارية كانت تتحدث عن التزوير في لاوس وبوتان؟

ثم ما قيمة وعد الرئيس في مشروع إصلاحي أكد فيه "تشكيل لجان تحقيق في جميع الملفات غير المحسومة بَعدْ بُغية حسمها وارسال المتهمين الى القضاء" ألم تكن واحدة من معرقلات انتخابات 2018 و2020 و2021 تورّط بعض المرشّحين بقضايا مختلفة في المحاكم قبل وبعد المشروع؟ من المسؤول عن عدم حسمها وكيف مُنح البعض سلامة الموقف قبيل الدخول الى قاعة الانتخاب؟!

والأهم في كل نقاط مشروع الاصلاح، ما ورد في الفقرة السابعة مطالبة رؤساء الاتحادات واعضاء المكتب التنفيذي للأولمبية بـ "كشف الذمم المالية قبل وبعد تسنّم مسؤولياتهم الرياضية وتقديمها الى هيئة النزاهة خلال 30 يوما" وبرغم مرور ست سنوات على المطالبة هذه، لم يقدّم أحداً ذمّته المالية، وخلال مؤتمر انتخاب حيدر الجميلي الأمين العام السابق في 17 كانون الأول 2016 لم يتضمّن مناقشة ميزانية ريو التي مازالت تثير الجدل في الإعلام كونها رُفعت الى الجهات الرقابية من دون مصادقة العمومية حالها حال التقارير المالية للسنين المارة (أخطر مُخالفة في تاريخ الأولمبية العراقية لم تقف عندها الجهات الرقابية)!

أبعد هذه الوقائع الصريحة يجرؤ رعد حمودي ليُحمّل القرار الحكومي 140 لسنة 2019 مسؤولية قلّة مشاركة الألعاب في طوكيو نتيجة قطع الأموال عن الاتحادات الرياضية ويعلم بيقين أن فحوى القرار يتطابق مع سابعة مشروع اصلاحه الأولمبي .. الانشائي!