خاص/ المدى

أوجز الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاحد، 4 نقاط فيما يخص التعامل مع المعتقلين والموقوفين في العراق، وذلك بعد وفاة عدة اشخاص تحت التعذيب بعد ايام من توقيفهم خلال الايام القليلة الماضية.

وقال التميمي في حديث لـ(المدى)، إنه "تناول الدستور العراقي في المادة ٣٧ منه قواعد الاستجواب والتحقيق بما لا يمس كرامة الإنسان أو حريته ولا يجوز استخدام اي من أساليب الترهيب والتعذيب مع المتهمين".

واضاف: "ايضا المادة ١٢٧ من قانون الأصول الجزائية حرمت استخدام اي من أساليب التعذيب والاكراه في استجواب المتهمين وهو ما يسمى ضمانات المتهم عند الاستجواب".

واشار الى انه "محرم قانونا تشويه صورة وسمعة الإنسان حتى لو كان مطلوب في اي تهمة وانما يتم التحقيق معه ومواجهته بالأدلة فالتحقيق أصبح علم، مثلا لايجوز بل محرم حلاقة شعره أو شاربه أو حاجبه".

وفيما يخص نشر فيديوهات التعذيب او الاهانة، أوضح أنه "يخالف ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الانسان وهذا اي النشر قد يقلب كفة التحقيق فيجعله اي المتهم  مضلوما ولة حق المطالبة بالتعويض عن التشهير من الجهة التي شهرت به ".

وبين انه "كان الأولى سلك الطرق القانونية وفق الإجراءات وليس بهذه الطريقة التي ستجعل المنظمات الدولية تعترض على ذلك"، مبينا انه "يحتاج بعض المنتسبين للاجهزة الامنية الاطلاع على مبادئ حقوق الانسان".