خاص/ المدى
كشفت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، عن خارطة صرف الفروقات المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار بيع النفط العالمي، مشيرة إلى عدم وجود موازنة تكميلية في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث لـ (المدى)، إن "فروقات أسعار برميل النفط عن موازنة 2021 التي حددته بـ 45 دولاراً، تذهب إلى اربعة أبواب"، مبيناً أن "احدى هذه الأبواب هي سد العجز الحقيقي في الموازنة المالية للعام الجاري".وأضاف كوجر، أن "الباب الآخر الذي تذهب إليه هذه الفروقات هو تعزيز الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، في حين يتضمن الباب الآخر سداد الديوان التي تقع على عاتق العراق واخيراً يذهب جزء من هذه الفروقات لسداد نقص السيولة".
وبشأن وجود موازنة مالية تكميلية، أشار كوجر، إلى أن "البرلمان لم يتسلم لغاية الان أي مشروع قانون يخص الموازنة التكميلية".وتابع "هناك عوامل عديدة من اجل تقديم موازنة تكميلية، أبرزها إذا وجدت فوارق كبيرة بين الموارد المقدرة في الموازنة والموازنة الحقيقية وهذا غير موجود".