بغداد/ المدى

أكدت اللجنة النيابية لمراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، اليوم الاربعاء، أن الحكومة لم تطبق مواد وفقرات قانون الموازنة العامة للعام 2021 لغاية اللحظة.

وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "الحكومة لم تطبق الكثير من مواد وفقرات قانون الموازنة العامة للعام الحالي لغاية اللحظة بسبب اعتراض وملاحظات وزارة المالية ووزارات أخرى على مواد القانون مما أدى لتلكؤ تنفيذها".

وأشار الى ان "هناك عملا وتحركا من قبل لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية على وزارة المالية والحكومة لتنفيذ مواد وفقرات قانون الموازنة"، مؤكدا على ان "أي تأخر في تنفيذ الموازنة سيضر المواطن ودوائر ومؤسسات الدولة".

وبشأن قانون الموازنة للعام 2022، لفت البلداوي، إلى ان "البرلمان المقبل هو من سيتولى التصويت على الموازنة بالتنسيق مع الحكومة التي ستتشكل عقب الانتخابات المقبلة".