 ذي قار / حسين العامل

اكدت الحكومة المحلية والمشاركون في مؤتمر (ذي قار.. سلام وأمان) على ضرورة توفير بيئة آمنة لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي اقرت مؤخرا ضمن صندوق اعمار ذي قار والبالغة 164 مشروعا.

جاء ذلك اثر تصاعد وتيرة النزاعات العشائرية في مناطق مختلفة من ارياف المحافظة، فيما يرى مراقبون ان سلطة العشيرة باتت تستقوي على سلطة القانون نتيجة سياسة التخادم بين ابناء العشائر والطبقة السياسية في المجال الانتخابي اذ تعد العشائر من ابرز الداعمين للأحزاب المتنفذة في العملية السياسية الراهنة.

واسفر تجدد النزاعات العشائرية في محافظة ذي قار خلال الايام الاخيرة عن مقتل واصابة اكثر من 10 اشخاص ناهيك عن حرق عدد من الدور والمركبات، اذ تشير المصادر الامنية الى ان محافظة ذي قار تشهد ما يقرب من 10 نزاعات عشائرية شهريا معظم ضحاياها من النساء والاطفال. وازاء ذلك عقدت الحكومة المحلية مؤتمر (ذي قار.. سلام وأمان) بمشاركة واسعة لشيوخ عشائر المحافظة، والوجهاء وقادة المجتمع، فضلا عن مشاركة قيادة عمليات سومر ومديرية الشرطة، وجامعة ذي قار.

وقال محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي خلال مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء اعمال المؤتمر انه "اجتمعنا هذا اليوم بشيوخ العشائر والقوات الامنية والاكاديميين والوجهاء لبحث واقع المحافظة وما يتعلق بالملف الامني وما تتعرض له عملية بناء المحافظة من تحديات في هذه المرحلة"، واضاف ان "المشاركين بالمؤتمر اجمعوا على التكاتف وتكثيف الجهود للمضي قدما في ترسيخ الامن والاستقرار ودعم القوات الامنية وادارة المحافظة في تنفيذ برامج البناء والاعمار التي تنتظرها المحافظة". واشار الخفاجي الى ان "خطة المشاريع الخاصة بصندوق اعمار ذي قار التي اقرت مؤخرا تتضمن 164 مشروعا تغطي جميع مدن المحافظة وقد احيل منها 100 مشروع على المقاولين والشركات لغرض المباشرة بالتنفيذ"، منوها الى ان "بقية المشاريع والبالغة 64 مشروعا ستحال قريبا".

واستطرد محافظ ذي قار ان "عملية البناء والاعمار تتطلب بيئة آمنة لعمل الشركات المنفذة للمشاريع المذكورة وغيرها من المشاريع الاستثمارية"، مؤكدا ان "ادارة المحافظة تسعى لجلب المزيد من المستثمرين المحليين والاجانب لغرض فتح آفاق عمل جديدة في المحافظة وتنشيط القطاع الخاص كي يسهم في عملية البناء وتوفير المزيد من فرص العمل للعاطلين عن العمل والخريجين".

واثنى الخفاجي على شيوخ العشائر وبقية المشاركين بالمؤتمر على ما طرحوه من افكار وما ابدوه من دعم لترسيخ الامن والاستقرار في المحافظة وسد الثغرات التي تعاني منها في الوقت الراهن، مؤكدا ان "ذي قار مقبلة على عهد من الاستقرار والامان لتنفيذ برامج الاعمار والبناء فيها". وفي حديث سابق لـ(المدى) يشير مدير قسم إعلام قيادة شرطة ذي قار الى أن "معدل النزاعات العشائرية في محافظة ذي قار يتراوح ما بين 5 الى 10 نزاعات في الشهر الواحد"، مبيناً أن "عدداً غير قليل من ضحايا النزاعات العشائرية هم من بين الاطفال والنساء ناهيك عن الخسائر المادية الناجمة عن ردود الفعل الانتقامية كحرق الدور والمركبات والحقول الزراعية وغيرها من الممتلكات التي تعود لأطراف النزاع". ويعزو مراقبون أسباب تكرار النزاعات العشائرية إلى شيوع النعرات العشائرية وهيمنة العادات والتقاليد المتخلفة، وانتشار شتى أنواع الأسلحة من بنادق وقاذفات ومدافع هاون وأسلحة رشاشة في المناطق الريفية، فضلاً عن ضعف قبضة القانون وعجز القوات الأمنية عن الحد من تلك النزاعات والحيلولة دون اندلاعها.

وقال الناشط احمد علي لـ(المدى) ان "النزاعات العشائرية باتت تؤرق الحياة ليس في مرابع العشيرة والريف وانما اخذت تزحف وبقوة الى مراكز المدن"، منوها الى ان "جولة بسيطة لأي انسان في داخل المدن يمكن ان تكشف له عن الكثير من مظاهر التسلط والتنمر العشائري".

واوضح علي ان "من بين تلك المظاهر عبارات (مطلوب عشائرياً) و (مطلوب دم) التي تجدها على ابواب وجدران عدد غير قليل من الدور التي هجرها اهلها اثر نزاعات عشائرية وشخصية"، واضاف كما ان هناك "العديد من المشاريع الاستثمارية والحكومية متوقف بسبب النهوة والاعتراضات العشائرية".

وتابع الناشط المدني ان "النزاعات العشائرية باتت لا تتوقف واخذت لا تعير ادنى اهتمام لقيمة الحياة والقيم الانسانية والدينية فتلك النزاعات لا تتوقف حتى في الاشهر الحرم التي حرم الاسلام فيها القتال".

والأشهر الحُرُمْ هي أربعة أشهر من الأشهر القمرية حُرِّمَ فيها القتال منذ عهد إبراهيم الخليل (عليه السَّلام)، وكان هذا التحريم نافذاً حتى زمن الجاهلية قبل الإسلام، وعندما جاء الإسلام أقرَّ حرمتها، ولذلك تُسَمَّى بالأشهر الحُرُمْ، و قد أشار القرآن الكريم إلى حرمة ابتداء قتال الأعداء في هذه الأشهر المتمثلة بـ(ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم الحرام، وشهر رجب).

ويرى مراقبون ان ما يفاقم مشكلة النزاعات العشائرية هو استقواء العشيرة بسياسيي السلطة والفصائل المسلحة المتنفذة وهذا ما يجعل سلطة العشيرة فوق سلطة الدولة والقانون، واوضح احد المراقبين لـ(المدى) ان "العشيرة باتت هي الرافعة الانتخابية للسياسي ووفق ذلك يقدم السياسي كل ما هو ممكن وغير ممكن لدعم رجالات وشيوخ العشيرة الذين تمثل عشائرهم جيشا احتياطيا مؤثرا جدا في حسم نتائج الانتخابات"، مؤكدا ان "استمرار عملية التخادم بين الطبقة السياسية والعشيرة اخذ ينعكس سلبا على هيبة الدولة والقضاء الذي اخذ هو الآخر بالتخلي تدريجيا عن مكانته لصالح القرار السياسي".

واسترسل المصدر ان "تباطؤ القضاء في حسم قضايا النزاع وتلكؤه في انصاف الضحايا والمتضررين غالبا ما يجعل المجني عليهم يلجؤون الى العشيرة لاسترداد حقوقهم باستخدام القوة وهذا ما جعل رحى النزاعات العشائرية تدور بصورة مستمرة في ظل ضعف السلطتين القضائية والتنفيذية"، لافتا الى ان "هناك معادلة تشير الى تناسب عكسي بين قوة الدولة وسلطة العشيرة ففي الوقت الذي تكون فيه سلطة الدولة قوية تضعف سلطة العشيرة، ومتى ما ضعفت قبضة السلطة في جسد الدولة استقوى سلاح العشيرة".