 بغداد/ فراس عدنان

كشفت لجنة الخدمات في مجلس النواب، أمس السبت، عن توحيد مشروعين في قانون واحد لمعالجة أزمة العشوائيات في المناطق الزراعية أو ضمن حدود البلديات، مؤكدة رفعه للتصويت بعد إجراء العديد من التعديلات بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والإعمار، فيما حذرت من المضي بإزالة التجاوزات من دون إيجاد بدائل للعائلات الفقيرة.

ويقول عضو اللجنة النائب عباس يابر في تصريح إلى (المدى)، إن "حملة الحكومة في رفع التجاوزات تعدّ خطوة جيدة، لكنها جاءت متأخرة ومن المفترض أن تكون مدروسة".

وأضاف يابر، أن "عدة أنواع من التجاوز موجودة في البلاد، أولها التجاوز على الرصيف أو المباني العامة أو الشارع العام"، مطالباً الدولة بـ "التعامل مع هذه الحالات بحزم شديد".

وأشار، إلى أن "هناك نوعا آخر من التجاوز وصلت نسبته إلى ما يقارب 27% التي يطلق عليها المناطق العشوائية وتنقسم إلى صنفين الأول في المناطق الزراعية، والآخر في المناطق التابعة للبلديات ضمن التصميم السكاني".

وبين يابر، أن "إزالة هذا النوع من التجاوز ينبغي أن يرافقه إيجاد حلول والتوصل إلى بدائل؛ لأن أغلب العشوائيات تسكنها العائلات الفقيرة".

وأكد، أن "لجنة الخدمات مع اتخاذ قرار حازم من الدولة بإزالة التجاوز عن الأرصفة والمباني العامة، لكن موضوع العشوائيات ينبغي أن يتم التعامل معه وفق حلول سليمة وصحيحة لا تؤثر في العائلات الفقيرة".

ويواصل يابر، أن "الحملة ينبغي أن تكون مستمرة وليست وقتية، كما حصل في عديد من المرات عندما تتم إزالة التجاوز وبعدها يعود المتجاوز لنفس مكانه، بمجرد انسحاب القوات الأمنية".

ويرى، "ضرورة أن تشكّل قوة أمنية مرتبطة بالبلديات وأمانة بغداد بقرار من مجلس الوزراء تسمى بشرطة البلديات تختص بإزالة التجاوزات ومتابعة هذا الملف".

وأورد يابر، أن "المتجاوزين الذين أقاموا محال لهم ينبغي أن تخصص لهم ساحات لكي يزاولوا مهنهم، وهذه الحلول ينبغي أن يتم تطبيقها أيضاً على المساكن المتجاوزة بإيجاد بدائل لهم بتوزيع قطع أراضي أو دور واطئة الكلفة بالأقساط"، محذراً من "ترك الناس في العراء".

واستطرد عضو لجنة الخدمات البرلمانية، أن "مشروعي قانونين موجودان لدى مجلس النواب في الوقت الحالي، الأول يتعلق بالعشوائيات في المناطق الزراعية، والآخر يتعلق بالعشوائيات في المدن".

وأردف، أن "المشروعين قد وصلا إلى مجلس النواب بنحو متأخر وكانا ينطويان على الكثير من العيوب والنقاط التي لا تصلح لتصحيح الوضع الحالي".

وتحدث، عن "إقامة ورشات اشتركت فيها وزارتا التخطيط والإعمار، فضلاً عن عقد اجتماعات عديدة مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن".

وكشف يابر، عن "قيام مجلس النواب بدمج المشروعين في قانون واحد للعشوائيات ويكون على فصلين الأول يخص الأراضي الزراعية والثاني يخص المدن، مع إضافة فقرة لإنشاء صندوق لدعم العشوائيات وقد وصل هذا القانون لمرحلة التصويت".

ويجد، أن "لكل محافظة خصوصيتها حيث تشهد نوعاً مختلفاً من التجاوز عن الأخرى، ولكن بالمحصلة ينبغي حماية الفقراء من أي إجراء حكومي، وهذا لن يكون إلا بقرار صارم وعلمي يصدر عن مجلس الوزراء، على أن يتم تطبيقه فعلياً". ومضى يابر، إلى أن "الإدارات المحلية في المحافظات أعدت في عام 2016 خارطة للعشوائيات وساكنيها يمكن الاستعانة بها في معالجة هذا الملف، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة، وبالاستفادة من القانون الذي نعمل حالياً على سنه".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب جمال فاخر في حديث إلى (المدى)، أن "العراق لم يشهد منذ عام 2003 وضع أية حلول ستراتيجية لأزمة السكن".

وتابع فاخر، أن "نفوس العراقيين قد وصلت إلى 40 مليون نسمة، ولم يرافق هذا الارتفاع السكاني أي تطور عمراني واضح لاسيما على صعيد توفير مساكن للعائلات الفقيرة".

ولفت، إلى أن "الفقراء عندما تجاوزوا على بعض الأراضي جاء ذلك نتيجة الشعور باليأس من أن الدولة لن توفر لهم مجمعات سكنية استثمارية".

ويواصل، أن "الأراضي التي تم توزيعها تخلو من أية خدمات، وتبعد عن مركز المحافظة بنحو 15 كيلو متراً، وبالتالي لم تتم الاستفادة منها".

ويتفق فاخر مع يابر، بأن "المضي بحملة إزالة التجاوز على مساكن الطبقات الفقيرة ينبغي أن يرافقها إيجاد حلول".

وطالب، بـ"بناء مجمعات سكنية في كل محافظة على مراحل، تضم في كل مرحلة نحو 5000 وحدة سكنية".

وأعرب فاخر عن اعتقاده، بأن "تلك الخطوة يمكن أن تكون بداية حقيقية لحل الأزمة وبنحو علمي مدروس، لاسيما أن العراق يمتاز بوجود مساحات شاسعة يمكن استثمارها في إنشاء مجمعات نموذجية".

وانتهى فاخر، إلى أن "حل هذه الأزمة ينبغي أن تشترك فيه الحكومة الاتحادية مع الإدارات المحلية، وألا يتم اتخاذ إجراء من شأنه أن يترك الناس بلا مأوى".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق حملة لرفع التجاوزات بعد حادثة مقتل مدير بلدية كربلاء على يد أحد المتجاوزين الذي تمت إحالته إلى محكمة الجنايات.