ذي قار / حسين العامل

اعلنت الحكومة المحلية في ذي قار عن اطلاق حملة عبير الخفاجي لرفع التجاوزات ولوحت بمحاسبة رؤساء الوحدات الادارية المتلكئين وتكريم المتميزين في هذا المجال، فيما شدد ناشطون على ضرورة البدء بالرؤوس الكبيرة وتوفير بدائل مناسبة للباعة المتجولين والعاطلين عن العمل.

ويأتي اطلاق الحملة في ذي قار ضمن مشروع عبير لرفع التجاوزات الذي اطلقه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقب مصرع مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي يوم الثلاثاء (10 آب 2021) على يد احد المتجاوزين اثناء تأديته أحد الواجبات الحكومية الخاصة برفع التجاوزات في المحافظة المذكورة .

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار تابعته المدى ان "محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، اطلق حملة الشهيد عبير الخفاجي لرفع التجاوزات على املاك الدولة والمؤسسات الحكومية والشوارع والمرافق العامة والمحاور التجارية ومراكز المدن وكل تجاوز مؤشر في الدوائر البلدية".

ونقل البيان عن محافظ ذي قار قوله ان "الحملة ستنطلق في جميع الوحدات الادارية دون استثناء"، مشيرا الى ان "ادارة المحافظة ستقوم بتقييم فعالية كل مدير وحدة ادارية وانجازه في رفع التجاوزات وسيتم تكريم المديرين التنفيذيين للوحدات الادارية الأكثر فاعلية في رفع هذه التجاوزات غير القانونية، وسيحاسب المتلكئون وفقاً للسياقات الادارية".

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وصف مدير البلدية القتيل، بأنه "بطل العراق"، وأضاف "مشروع عبير سينطلق من هذا المكان إلى كل العراق، وسنرفع كل التجاوزات (على أراضي الدولة)".

ومن جانبهم رحب ناشطون في مجال الفعاليات المجتمعية بانطلاق حملة رفع التجاوزات، مشددين على ضرورة ان تبدأ برفع التجاوزات الكبيرة التي تقف خلفها شخصيات وجهات نافذة حتى لا يشعر المواطن البسيط والبائع المتجول انه فقط المستهدف بالحملة التي تتطلب توفير بدائل مناسبة.

وقال رئيس منتدى ذي قار للتنمية المدنية حيدر سعدي لـ(المدى) ان "انطلاق الحملة امر مهم لتنظيم الحياة في المدن، لكنها يمكن ان تواجه تحديات على مستويين مستوى يتعلق بالجانب التنفيذي للحملة وهذا يتطلب جهازاً ادارياً يتمتع بالوعي الكامل للمشكلة وآثارها الاقتصادية والمجتمعية مع تأمين الحلول المناسبة"، محذرا من سطوة ونفوذ اتباع الدولة العميقة والمجاميع المسلحة في افشال حملة رفع التجاوزات كون رفع التجاوزات الكبيرة يمس بمصالحهم.

واضاف سعدي "أما المستوى الثاني فيتعلق بوعي المواطن ومدى القدرة على اقناعه بأهمية الحملة واثر نجاحها على الحياة العامة"، واردف انه إذا "اردنا توفير مقومات النجاح لحملة رفع التجاوزات علينا البدء برفع التجاوزات الكبيرة اولا حتى يقتنع المواطن البسيط بعدالة الحملة وبانها لا تستثني الجهات والشخصيات المتنفذة وان لا يكون هو وحده الضحية في هذا المجال".

وشدد رئيس منتدى ذي قار لمنظمات المجتمع المدني على ان "البدء بالرؤوس الكبيرة يمكن ان يوفر الدعم الشعبي والمجتمعي لحملة رفع التجاوزات وبخلافه ستمنى بالفشل"، مؤكدا على "ضرورة تأمين البدائل المناسبة للباعة المتجولين واصحاب البسطيات من خلال انشاء اسواق خاصة بهم في اماكن قريبة من نشاطهم الاقتصادي".

وشدد سعدي على اهمية مراعاة ارتفاع معدلات البطالة ومستويات الفقر عند تنفيذ الحملة، مشير الى عدد من التجارب الناجحة في معالجة مشكلة التجاوزات من بينها التجربة الكردستانية في شمالي العراق.

وتواجه محافظة ذي قار مشكلة تفشي البطالة وارتفاع معدلات الفقر وقلة فرص التعيين أمام الشباب عموماً والخريجين خصوصاً، اذ تشكل معدلات الفقر والبطالة نحو 40 بالمئة من عدد نفوس المحافظة التي تقدر بأكثر من مليوني نسمة. وغالبا ما تجعل الضائقة المالية التي يمر بها الشباب ولا سيما المتزوجون منهم، عاجزين عن مواجهة الضغوط الحياتية والمتطلبات الأسرية، وتدفع البعض منهم باتجاه الجريمة وتعاطي المخدرات واحيانا الى الانتحار. اذ تسجل المحافظة سنويا اكثر من 60 حالة انتحار بين اوساط الشباب.

ومن جانبه تساءل احد الخريجين الذي يعمل في بسطية متواضعة بشارع النيل وسط الناصرية عن البدائل التي يمكن ان توفرها الحكومة المحلية قبل انطلاق الحملة قائلا "هل فكرت الحكومة المحلية بالبدائل الممكنة لتأمين مصدر رزق للمتجاوزين ولاسيما ان الكثير منهم من الخريجين والعاطلين عن العمل والفقراء؟"، مشددا على ضرورة توفير بديل قانوني عند رفع التجاوز حتى لا يلجأ المتجاوز الى البحث عن مكان آخر يتجاوز عليه وبذلك تصبح العملية كالدوران في حلقة مفرغة لتدوير التجاوزات ونقلها من مكان الى آخر.

واضاف الخريج العاطل عن العمل "نخشى كثيرا من القرارات الفوقية التي لا تحسب حساب الواقع وتغض الطرف عن تداعياتها على حياة الفقراء".

وتشير البيانات الحكومية الى عدد كبير من التجاوزات على الاملاك العامة والاراضي والارصفة والساحات والحدائق ناهيك عن تجاوزات اصحاب البسطيات والباعة المتجولين على الارصفة والشوارع في الاسواق المحلية والمناطق الحيوية، فيما تشكل احياء التجاوز المعروفة بالحواسم حزاما من الفقر بات يحاصر جميع المدن.