خاص/ المدى
كشفت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، مصير السوريين الذين يتم ضبطهم بين الحين والاخر وهم يحاولون التسلل والعبور باتجاه العراق، فيما حدد خبير قانوني اليات التعامل معهم قانونيًا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا في تصريح لـ(المدى)، إن "مناطق التسلل متنوعة بعضها تعتبر مناطق عسكرية ومن يحاول التسلل يعرض حياته للخطر بسبب وجود كمائن للقوات العراقية هناك"، فيما أشار إلى وجود بعض المناطق يتمكنوا من التسلل من خلالها وعند مسكهم يتم التعامل معهم وفق المخالفة القانون المتعلقة بعبور وتجاوز الحدود بطريقة غير شرعية وهي جريمة يعاقب عليها القانون العراقي".
وأوضح المحنا أن "القوات الامنية في الحدود تمتلك أجهزة ونواظير متطورة تتمكن من رصد المتسللين ومن ثم نصب كمائن لهم واعتقالهم"، مبينًا أن "بعض المتسللين إرهابيين وبعضهم الاخر لا".
من جانبه، اعتبر الخبير القانوني علي التميمي أن مصير المتسللين السوريين يحدده التحقيق وهو الذي يحدد بالتالي المادة القانونية التي يتم معاقبتهم عليها.
وقال التميمي في تصريح لـ(المدى)، إن "التحقيق مع المتسللين يحدد ما اذا كان وضعهم القانون تجاوز حدود او عبور بشكل غير قانوني فيطبق عليهم قانون جوازات السفر وهو تجاوز الحدود بدون جواز سفر ويتم محاكمتهم في الداخل العراقي وفقا لقاعدة الاختصاص المكاني للمادة 6و 9 من قانون العقوبات العراقي".
وبين انه "اذا اتضح انهم جاؤوا لاسباب ارهابية او انتماء لتنظيم داعش تطبق عليهم المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب وهذا يكشفه ويحدده التحقيق"، معتبرًا أنه "ليس بالضرورة كل من يتسلل من سوريا للعراق هو إرهابي".
وتعلن القوات الامنية في العراق بين الحين والاخر ضبط عشرات المتسللين ممن يحملون الجناسي السورية اثناء محاولتهم تجاوز الحدود والتسلل لداخل العراق.
