 د. فالح الحمـراني

منذ انتخابه رئيسًا لوزراء العراق في مايو 2020 ، سعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اتباع نهج جديد في السياسة الخارجية ، ويسعى باستمرار إلى استعادة مكانة العراق كزعيم إقليمي. وأصبحت هذه السياسة نشطة بشكل خاص في صيف عام 2021 بعد عدد من التغييرات الأساسية في وضع السياسة الخارجية في المنطقة ، ولا سيما وصول حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان والإعلان في تموز عن هذه السنة عن ان الرئيس جو بايدن يعتزم سحب القوات المسلحة الرئيسية من العراق بحلول نهاية عام 2021.

شهد صيف عام 2021 ، تكثيف ملحوظ لآنشطة السياسة الخارجية لبغداد في المنطقة ، والتي هدفت إلى عقد قمة إقليمية كبرى في العراق بمشاركة لاعبين بارزين وخصوم ألداء في المنطقة ، بما في ذلك قادة السعودية وتركيا. بعد ذلك ، تمت دعوة الرئيس الإيراني المنتخب مؤخرًا إبراهيم رئيسي إلى القمة الإقليمية ، الذ ناب عنه وزير الخارجية الجديد ، وكانت طهرن قد رحبت بالمبادرة العراقية. ، وجرى عقد القمة في كما كان مقررا في 28 آب. وكان عنوان القمة مبدئيا “المنتدى الاقليمي لدول الجوار العراقي”. كما أكد الرئيس الفرنسي إي ماكرون استعداده الأولي للمشاركة. وطرح المنظمون فكرة القمة الإقليمية على أنها رغبة في توحيد قادة المنطقة من أجل التفاوض بشكل مستقل ودون تدخل خارجي وحل المشاكل الملحة للمنطقة. تتزامن الفكرة بشكل عرضي مع الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية هذا العام.

وبالنسبة لرئيس الوزراء العراقي ، فإن هذا الحدث هدف إلى أن يكون دليلاً هامًا على استقلالية سياسة بغداد الخارجية وطموحاتها القيادية ، خاصة بعد الانسحاب المخطط للقوات الأمريكية. في استراتيجيتها الجديدة ، وتسعى بغداد إلى تأكيد نفسها كوسيط استراتيجي مهم بين الشيعة والسنة ، لإيجاد حلول وسط ، على وجه الخصوص ، بين إيران والمملكة العربية السعودية ، بشأن عدد من النزاعات والأزمات الإقليمية الرئيسية ، في اليمن ولبنان بشكل أساسي. كما أكد الكاظمي في تصريحاته الأخيرة بشكل واضح على أهمية إيجاد حلول وسط بين قادة المنطقة بأنفسهم ، دون تدخل خارجي وضغط.

لقد بدأ الكاظمي في اتخاذ الخطوات الوسيطة الأولى في هذا المتجه فور انتخابه. وبدأ بتطبيع العلاقات مع الرياض. في عام 2019 ، أعادت المملكة العربية السعودية فتح مكتبها القنصلي في بغداد بعد 30 عامًا وبدأت في تقديم أموال كبيرة من المانحين لدعم مشاريع التنمية في العراق. ثم ، في نيسان 2021 ، عُقد اجتماع ثنائي مهم في العراق بين وفدي إيران والمملكة العربية السعودية ، والذي أصبح أول اتصال رفيع المستوى بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016. أخيرًا ، واستضاف رئيس الوزراء الكاظمي في تموز 2021 ، القمة الأولى لقادة مصر والأردن والعراق منذ سنوات عديدة ، حيث ناقش الطرفان القضايا الإقليمية ، بما في ذلك فلسطين ومحاربة الإرهاب ، فضلاً عن الآفاق الاقتصادية. تعاون. في تموز من هذا العام. وأبرم العراق اتفاقية تاريخية لتزويد الوقود مع لبنان ، وهو أمر بالغ الأهمية لتجنب التهديد المتزايد بأزمة الوقود في ذلك البلد بعد أن رفعت الحكومة اللبنانية دعم الوقود. وستزود بغداد مليون طن من الوقود في الواقع على أساس المقايضة - مقابل سلع وخدمات ، بما في ذلك توفير الخدمات الطبية ، في ظل الوضع المالي الصعب لبيروت. وفي الواقع ، هذه بادرة حسن نية ومساعدة للبنان في فترة صعبة عليه ، وتهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة وسلطة العراق كلاعب إقليمي مهم.

وهكذا ، فإن مبادرات السياسة الخارجية الأخيرة للقيادة العراقية تهدف إلى تعزيز دور بغداد في سياسات الشرق الأوسط ، وبشكل أساسي من خلال الوساطة بين السنة بقيادة المملكة العربية السعودية وإيران الشيعية ، مع الأخذ في الاعتبار العلاقات التاريخية للعراق مع كلا مركزي القوة. وبشكل منفصل ، يعمل العراق مع تركيا كمركز مستقل للقوة في منطقة خارج النفوذ الإيراني أو السعودي. تم تعزيز خط السياسة الخارجية للقيادة الإقليمية بشكل خاص بعد قرار الإدارة الأمريكية بسحب 2500 جندي أمريكي متبقين في العراق.

يبدو أن الهدف السياسي الخارجي الطموح الذي تبنته القيادة العراقية يتمتع بفرص نجاح جيدة. وهذا يؤكد الدور البناء لبغداد في إقامة الاتصالات الاقتصادية واستعادة المشاورات السياسية بين الدول التي لم تكن على اتصال ببعضها البعض منذ عدة عقود منذ التسعينيات. في الوقت نفسه ، فإن البهجة من “ الانتصارات السريعة” من جهة إقامة اتصالات متقطعة، سوف تتلاشى بسرعة إذا لم تتبعها خطوات ومبادرات أكثر جدية واستراتيجية.

وفي مثل هذه التطور سيكون من الأصعب على بغداد أن تمارس دورها لعدم وجود عتلات التأثير الاقتصادي أو المكافآت المالية والاستثمارية التي يمكن أن يقدمها العراق اليوم ، بالنظر إلى آفاق تنميته الاقتصادية ، لا سيما في سياق الوباء وتقلب أسعارالنفط. وهناك خطر كبير آخر يتمثل في أنه من أجل التنفيذ الناجح للمهمة الجديدة للدبلوماسية العراقية ، فإن بغداد بحاجة ماسة إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي. مع الانسحاب المرتقب للقوات الأمريكية في النصف الثاني من عام 2021 ، وتزداد المخاطر الأمنية وتفاقم التهديدات الإرهابية داخل البلاد ، خاصة في سياق ما يحدث في أفغانستان. ويكمن هذا التهديد في احتمال استعادة مواقع إرهابيي القاعدة ، وربما تنظيم داعش على أراضي العراق. وفي حالة تفاقم الوضع الداخلي وتقويض الاستقرار ، فإن التهديد بتقويض جميع جهود السياسة الخارجية الجديدة التي يبذلها العراق منذ منتصف عام 2020 سيكون ماثلا ً. علاوة على ذلك ، وعلى المدى الطويل ، للنجاح على جبهة السياسة الخارجية ، ومن المهم للقيادة العراقية أن تضمن أيضًا الوحدة الوطنية الداخلية ، والتغلب على الاستقطاب الحالي للقوى وتسوية الخلافات مع حكومة اقليم كردستان. وبما أن العراق لم يجتاز بعد طريق العبور من النزاع إلى دولة مستقرة ومسالمة ، فإن مهمة السياسة الخارجية الطموحة التي اضطلع بها ستخضع لتأثيرات داخلية إضافية وستصبح نوعًا من الاختبار لقوة النظام السياسي و آلية تشكيل الهوية الوطنية. وسيظهر مدى استعداد النظام الجديد لمهام السياسة الخارجية الجديدة في المستقبل القريب ولا سيما القمة الإقليمية المقبلة في بغداد بمشاركة العديد من جيران العراق المؤثرين في الشرق الأوسط.سيما القمة الإقليمية المقبلة في بغداد بمشاركة العديد من جيران العراق المؤثرين في الشرق الأوسط.

اعتمدت المادة على دراسة لمعهد الشرق الاوسط في موسكو