الداخلية تكشف لـ(المدى) إحصاءات خطيرة عن ملف المؤثرات العقلية
بغداد/ حسين حاتم
سلطت (المدى) الضوء على آفة المخدرات التي باتت ظاهرة تُهدّد فئة الشباب التي يعول عليها في بناء المستقبل، والتي أصبحت إحدى أبرز المعضلات التي تواجه المجتمع، كونها مرهونة بالإرادة السياسية غير المتحققة حتى الآن، ما يعرقل مساعي الجهات الأمنية في حسم هذا الملف.
وبدأت ظاهرة انتشار "المخدرات" بالتفاقم في العراق بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003، إذ كانت بغداد وقتها مجرد معبر لتلك المواد. إلا أن الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد أدى إلى اتساع تلك التجارة ووصولها إلى حدود غير مسبوقة.
مدير العلاقات والاعلام في مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية العميد زياد القيسي يقول في حديث إلى (المدى)، إن "المخدرات تقسم على نوعين، الأول هو المخدرات بمفهومها المتداول والثاني هو المؤثرات العقلية".
ويضيف القيسي أن "النوع الأول المتمثل بالمخدرات يقسم إلى ثلاثة أنواع، طبيعية، وطبيعية مصنعة، ومصنعة".
وأشار، إلى أن "المخدرات الطبيعية تتمثل بالحشائش المزروعة مثل القنب والحشيشة بانواعها، اما الطبيعية المصنعة فيتم أخذها من سيقان بعض النباتات الكيماوية لصنع المواد المخدرة، في حين أن الصناعية فهي عبارة عن مركبات كيميائية والنوع الشائع منها هو الكريستال".
ويوضح القيسي، "أما المؤثرات العقلية فهي متمثلة بحبوب الهلوسة (الكبسلة) التي يدخل قسم منها عن طريق وزارة الصحة وتكون علاجات للأمراض النفسية وأمراض الصرع وغيرها إلا أن الإفراط بها يؤدي إلى الإدمان وبالتالي تصبح مواد مخدرة".
ونوّه، إلى أن "المخدرات تدخل الى العراق من منافذ عديدة منها غير رسمية ومنها رسمية لكن بطرق تهريب يتفنن بها تجار المخدرات"، مؤكدا أن "المخدرات لا تصنع ولا تزرع في العراق".
وأكد، أن "أكثر المواد المخدرة تدخل الى العراق عن طريق محافظتي البصرة والعمارة كون البصرة تضم منافذ بحرية وجوية وبرية، اما العمارة فضمها للأهوار يسهل عملية التهريب ودخول المخدرات"، مبينا ان "المؤثرات العقلية تدخل من جهة سوريا عن طريق محافظة الانبار".
ويرى القيسي، أن "المخدرات والمؤثرات العقلية تنتشر في الجنوب اكثر من الشمال كتعاطي اما التجارة فهي موجودة في اغلب المحافظات العراقية".
وذكرت منظمة "عراق خال من المخدرات" في نيسان الماضي، أن نسب التعاطي باتت مقلقة مع تجاوزها حدود الـ40% بين صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاما، مشيرة إلى أن الفئة العمرية التي تتعاطى المخدرات هي بين 15 و25 عاما.
ويوضح القيسي، انه "منذ الاول من كانون الثاني من العام 2021 وحتى 31 تموز من العام نفسه تم القبض على اكثر من 6 آلاف متهم بتعاطي وتجارة المخدرات"، مبينا أن "المواد المخدرة المضبوطة بلغت اكثر من ربع طن، واكثر من مليون حبة مخدرة (مؤثرات عقلية)".
ويلفت الى ان "المواد المضبوطة جميعها تحال الى دائرة الطب العدلي بإشراف لجنة اتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية".
بدوره، يقول عضو اللجنة المشتركة في وزارة الداخلية للحد من انتشار المخدرات حيدر القريشي في حديث إلى (المدى)، إن "ضعف الرقابة على الصيدليات والحدود والمنافذ تسبب بتوسع المواد المخدرة مما جعلها آفة بين الشباب".
ويضيف القريشي، أن "تجارة المواد المخدرة تتنشط عند المناطق الحدودية لا سيما المناطق المفتوحة واغلبها المحافظات الجنوبية إضافة الى حدود إقليم كردستان".
ويشير الى أن "اغلب الملقى القبض عليهم هم أدوات وتجار صغار، فيما يصعب التعرف على المصدر الرئيسي بسب ضعف الإرادة السياسية".
وفي نهاية شهر تموز الماضي، أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق لـ(المدى)، أن 50% من شباب المناطق الحدودية هم من المتعاطين أو المتاجرين بالمخدرات، مبينة أن الجهود الحكومية للحد من الآفة تقتصر على الجانب الأمني الذي يعاني هو الآخر من نقص في بعض الجوانب، وفيما دعت إلى البحث في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، تحدثت عن نقص واضح في عدد الأسرّة المخصصة للمدمنين في المؤسسات الصحية.