خاص/المدى
اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء، عن استغرابها من توقيت اقرار الحكومة لمشروع قانون الخدمة الالزامية وإرساله الى مجلس النواب، فيما أكدت ان تخصيص الاموال التي ستنفق على تنفيذ الخدمة الالزامية لتسليح الجيش أفضل.
وأكد عضو اللجنة النائب بدرالزيادي لـ"المدى" صعوبة تنفيذ قانون الخدمة الالزامية حتى اذا تم تشريعه" وقال ان "القانون يحتاج الى اعدادات تستغرق وقتا طويلا واعادة تشكيل دائرة التجنيد الالزامي العامة وفروعها في المحافظات والاقضية".
واضاف "حتى لو شرع القانون في الوقت الحاضر سيبقى على الرفوف لأن تنفيذه يحتاج الى تأسيس بنية تحتية في كل محافظة من معسكرات وغيرها، واصدار وثيقة رسمية تحدد موقف المشمولين من الخدمة".
وتابع "نحتاج اموال كثيرة للطعام والسكن والمعسكرات والافضل تخصيص هذه الاموال لوزارة الدفاع لشراء الاسلحة التي يحتاجها الجيش".
وقال انه "يستغرب توقيت طرح القانون" كاشفا إنه "قبل سنة قامت لجنة الامن والدفاع باعداد دراسات وعقد لقاءات عن الموضوع ووجدنا انه من غير المناسب الشروع الآن بالموضوع".
واكد "وجود علامات استفهام كبيرة على التوقيت الذي يتزامن مع انتهاء عمر البرلمان والذهاب الى الانتخابات".
وعن ملاحظاته الاولية على القانون، قال "اعتبر القانون مفيدا لانه يوفر قوة احتياطية مدربة في الظروف الاستثنائية لكن نرفض البدل النقدي لانه ضد تحقيق المساواة بين المواطنين".
وقال ان "الجندي الالزامي تنقطع علاقته بالدولة بمجرد التسريح بعد انتهاء مدة خدمته ولا يمكن تثبيته كمنتسب دائمي في الوزارات الامنية او الاستمرار بمنحه راتبا".
