 بغداد/ حسين حاتم

على مر الأعوام يفتح الباب على قانون "التجنيد الإلزامي" ثم سرعان ما يغلق نتيجة خلافات وآراء متضاربة بين الأطياف السياسية، لكن هذه المرة تم طرح القانون بإصرار حكومي، إذ أقر مجلس الوزراء، أمس الأول، مشروع قانون "خدمة العلم" بعدما كان في مجلس الدولة قد دققه منذ أيام، وأحاله على مجلس النواب لمناقشته وإقراره بصورة نهائية.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، عقب طرحه القانون: "أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار خدمة العَلم التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع صندوق الأجيال الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط".

وأضاف الكاظمي، "معاً سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاءً للوعد. العراق خيارنا الوحيد".

لكن مختصين في الشأن الأمني والقانوني شككوا في جدية إقرار القانون، مشيرين إلى أن وقت طرح القانون جاء في فترة حرجة، مستبعدين ان يرى قانون "الخدمة الإلزامية" النور.

ويرى نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية نايف الشمري، أن "قانون خدمة العلم يعتبر من القوانين المهمة التي حرصنا على أهمية تشريعها".

وأضاف الشمري، أن "العمل جاء من الدورة البرلمانية الثانية من خلال تواقيع بغية تشريع القانون".

ورأى، أن "القانون سيسهم بشكل كبير في القضاء على الطائفية في العراق وسيكون هنالك شباب من كافة محافظات العراق بغض النظر عن طائفتهم وقوميتهم وسيعملون جميعا على خدمة المؤسسة العسكرية العراقية ويتم إعدادهم إعدادا جيدا من خلال التدريب الصحيح". ومضى الشمري، "نريد أن نرى مجدداً ابن العمارة مع ابن الانبار وابن نينوى مع ابن الناصرية وابن الديوانية مع ابن اربيل جميعهم في معسكر تدريب واحد تحت عنوان العراق الواحد".

وشدّد، على أن "القانون سيعمل على تحقيق التوازن أيضا بين جميع المكونات ولن يستطيع أي طرف أن يتحدث عن حصص او نسب ضمن المؤسسة العسكرية".

ويواصل الشمري، أن "الدعوة ستكون على أساس مواليد محددة وضمن شروط معينة ولفترات زمنية واضحة بغض النظر عن المكونات والمسميات الأخرى".

ولفت، إلى "دراسة متكاملة أعدت من قبل خبراء في المؤسسة العسكرية حول وجود مؤسسات تدريبية وقاعات لاستيعاب كل أبناء الشعب العراقي ضمن المواليد المحددة للالتحاق بالمؤسسة العسكرية".

وتنص المادة (3- أولا- أ) على أن يكلف بالخدمة الإلزامية مدة 18 شهرا كل من أكمل 19 من عمره ولم يلتحق بالمدارس، أو من تركها، أو من لم يكمل الدراسة المتوسطة أو من أكملها دون أن يلتحق بالدراسة الإعدادية أو ما يعادلها، أو التحق بها ولم يكملها بعد إكماله 23 من عمره.

في حين تشير ذات المادة فقرة (ب) إلى أنه يكلف بالخدمة الإلزامية مدة 12 شهرا كل من أكمل الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها ولم يلتحق بإحدى الكليات أو المعاهد أو ما يعادلها، في الوقت الذي أشارت فيه مسودة القانون إلى أن مدة الخدمة الإلزامية ستقتصر على 9 أشهر فقط لخريجي الكليات الجامعية، ويُعفَى من الخدمة الحاصلون على شهادات عليا سواء كانت شهادة الماجستير أو الدكتوراه.

وطالب الشمري، بـ"الإسراع في انجاز وتطبيق هذا القانون على أرض الواقع كونه قانونا وطنيا، وان يكون ضمن أولويات الدورة البرلمانية الحالية من خلال عقد جلسات مكثفة في الفترة المتبقية من عمر هذه الدورة".

وتحدث، عن "توافق وإجماع وإصرار بين جميع القوى السياسية على أهمية هذا القانون وضرورة تشريعه وتطبيقه".

وختم عضو الامن النيابية بالقول، إنه "في حال عدم حصول فرصة لاستكماله في الدورة الحالية لقرب الانتخابات فإننا نتمنى أن يتم وضعه ضمن أولويات عمل الحكومة والبرلمان المقبلين وفي أول جلساتهم".

بدوره، يقول المختص في الشأن الأمني احمد الشريفي في حديث إلى (المدى)، إن "خدمة العلم كقانون فهو غير قابل للتنفيذ كونه يتقاطع مع النظم الديمقراطية التي ترفض الإلزام".

ويضيف الشريفي، أن "الجدوى ليست في تشريع القانون، وإنما هل أن الدولة قادرة على تطبيقه؟".

ويتابع المختص بالشأن الأمني حديثه قائلا، إن "الدولة غير قادرة على التطبيق لعدة أسباب منها اقتصادية ولوجستية وقضايا تتعلق بإرادة المواطن وهل سيستجيب الشارع لذلك القانون".

ويستبعد الشريفي، "تشريع القانون خلال ما تبقى من الدورة الحالية"، مستدركا أن "وقت طرح مشروع القانون جاء بفترة حرجة".

من جهته، يقول المختص بالشأن القانوني مصدق عادل في حديث لـ(المدى)، إن "موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون خدمة العلم في الوقت الحالي ما هي الا دعاية إعلامية"، مستبعدا "إقراره في الدورة الحالية او الدورات المقبلة".

ويضيف عادل، أن "وقت تقديم القانون جاء في وقت غير ملائم كون العراق يمر بأجواء انتخابية وأزمات اقتصادية وصحية".

ويؤكد المختص بالشأن القانوني، أن "مجلس النواب غير ملزم بالتصويت على مشروع القانون بحسب المادة 61 أولا من الدستور العراقي والتي تنص على ان يختص مجلس النواب اولا بـ(تشريع القوانين الاتحادية)"، مبينا أن "من حق مجلس النواب إرجاء القانون إلى الدورة المقبلة في حال فرض عليه التصويت دون أي مشكلة دستورية".