بغداد/ المدى

أوضحت وزارة النفط، اليوم الجمعة، آلية تقسيم الزيادة التدريجية للإنتاج التي تم الاتفاق عليها في "أوبك +"، فيما أكدت أن هذه الزيادة ستسهم في التقليل من نسبة العجز في الموازنة المالية للبلد.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته (المدى)، إن "من اهم اولويات الدول الاعضاء في "اوبك +" هي الحفاظ على استقرار الاسواق النفطية والسيطرة على التوازن المطلوب بين العرض والطلب للنفط الخام، والعمل على معالجة الفائض النفطي هنا وهناك".

وأضاف جهاد، أن "الزيادة التدريجية للإنتاج والتي تقدر بـ(400) الف برميل يومياً، والتي تم الاتفاق عليها للدول المنتجة في "اوبك+" اعتباراً من شهر تشرين الاول القادم، سيتم تقسيمها وفق البرنامج المخطط على الدول الاعضاء بنسب معينة وحسب انتاجها النفطي".

وأكد، أنها "خطوة باتجاه التعامل الحذر مع متطلبات السوق النفطية في ظل وجود التحديات التي تربك حركة واستقرار السوق النفطية، والتي من أبرزها القيود الجديدة التي فرضتها الدول على مواطنيها بعد انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مما أثر على حجم وكميات الاستهلاك وانخفاض الطلب".

ولفت إلى أن "العراق عمل مع الدول الاعضاء في "اوبك +" على انتهاج التعاطي الواقعي المدروس مع حاجة السوق النفطية وامتصاص الفائض النفطي الذي طفا على السطح بعد تداعيات انتشار كوفيد 19، وهنا برزت اهمية العمل الجماعي على استقرار السوق النفطية"، مؤكداً أن "ذلك أثر إيجاباً على اسعار النفط".

ونوه إلى أن "استقرار الأسعار عند 70 دولاراً رغم التحديات الكبيرة والركود الاقتصادي للكثير من اقتصاديات الدول، يعد مؤشراً جيداً للدول الاعضاء في "اوبك +" ومنها العراق، لأنه يعزز من ايراداتها المالية وينعش اقتصادياتها ويقلل من نسبة العجز المالي".

وبين، أن "استقرار الايرادات المالية بين 65 و70 دولاراً للعراق خلال فترة الاشهر الماضية، هو مؤشر واقعي جيد في ظل التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول والواقع (الهش) للسوق النفطية"، لافتاً إلى أن "العراق يطمح الى تحقيق ايرادات اعلى من خلال الالتزام بالزيادات التدريجية التي تم الاتفاق عليها في "اوبك+" والتي تسهم في التقليل من نسبة العجز في الموازنة".