خاص/ المدى

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، عن وجود استقطاعات مالية طفيفة في رواتب الموظفين لتأمين لهم ضمان صحي وفق القانون.

وقال عضو اللجنة احمد الصفار في حديث لـ (المدى)، إن "العراق بحاجة إلى قانون ضمان صحي جديد بهدف ضمان للفرد تلقي العلاج بصورة امنة ومتكاملة"، مبيناً أن "القانون الذي صوت عليه البرلمان والمزمع تطبيقه الان سيعمل على سد جميع الثغرات الصحية".

وأضاف الصفار، أن "القانون المقترح سيعمل على استقطاع اجزاء بسيطة من رواتب الموظفين من اجل تأمين الضمان الصحي لهم"، مشيراً إلى أن "القانون سيعالج سد العجز الكبير في الادوية".

وصوت مجلس النواب، الأربعاء 28 اكتوبر 2021، على مقترح قانون الضمان الصحي.