بغداد/ المدى

سجل عدد من المرشحات اعتراضات على نسبة التمثيل البرلمانية المخصصة للمرأة وفق "الكوتا" والتي تمثل 25% فقط، فيما اعتبرن أن حتى هذه النسبة القليلة لم تكن لتأتي لولا ضغط وشروط المجتمع الدولي.

تقول المرشحة سارة فوزي في تصريحات تابعتها (المدى)، إن وعلى الرغم من وجود الكثير من الطاقات النسوية المتميزة بكفاءتها الاقتصادية وشخصيتها القيادية والسياسية، إلا أنها استبعدت تماماً من تسنم مناصب صنع القرار"، مشيرة إلى أن "هناك اعتقاداً سائداً بأن المرأة كائن ضعيف وعاطفي، إضافة إلى أن المجتمع الذي تحكمه العادات والتقاليد، هو من أهم أسباب إقصاء المرأة عن التمثيل السياسي، فضلا عن تسنم المناصب المهمة والوزارات السيادية".

وترى فوزي ان "من أهم أسباب قلة التمثيل السياسي للمرأة في العراق وعدم تسنمها مناصب صنع القرار، يعود إلى عدم دعم المجتمع للنساء المرشحات في الانتخابات، ولذا فان وجود المرأة في العملية السياسية لا يتعدى نسبة الكوتا وهي 25%".

من جانبها ترى المرشحة سهيلة السلطاني أن "المرأة العراقية لم تأخذ حقها الطبيعي، وحتى الكوتا التي قسمت والتي تكون امرأة واحدة مقابل كل 3 رجال، وهذا يعني ان المرأة ليست لها افضلية وقيمة وبالنتيجة هي تأتي تابعة"، معتبرة انه "لولا ضغط الامم المتحدة في ضرورة ان يكون هناك تمثيل للمرأة في البرلمان لما وضعت هذه النسبة، وهي نسبة قليلة جدا، لذا المفروض ان يكون هناك تنافس حر بين الرجل والمرأة".

واضافت ان "نسبة الربع وهي الكوتا من عدد مقاعد البرلمان، هي قليلة بحق المرأة وهناك نساء كثيرات اثبتن انهن قادرات على قيادة وزارات وقيادة دوائر وجامعات وقيادة اغلب الوظائف من ابسطها الى اعلاها، لذلك المرأة حالها حال الرجل تمتلك فكرا وتمتلك روح القيادة".

السلطاني، اشارت الى ان "تمثيل المرأة في الحكومة يكاد يكون شبه معدوم، باستثناء بعض الوزارات، وحتى وزارة المرأة التي تعطى لسيدة، هذه الوزارة فائضة وتم الغائها".