 متابعة / المدى

تعرض حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب لهزيمة مدوية، بينما حقق التجمع الوطني للأحرار فوزا مقنعا في الانتخابات التشريعية، فيما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 23 مقعدا في مجلس النواب.

وجاءت خسارة حزب العدالة والتنمية، الإسلامي، بصورة ساحقة إذ لم يحقق الحزب، الذي هيمن على الحياة السياسية المغربية طوال العقد الماضي، سوى على 12 مقعدا، من أصل 396 مقعدا.

فقد أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي لنتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا.

كما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعدا، وحزب الاستقلال على 78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية على 23 مقعدا والاتحاد الدستوري على 18 مقعدا، والعدالة والتنمية على 12 مقعدا، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعدا.

وقال وزير الداخلية إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تضمنت كذلك الانتخابات المحلية والجماعية، 50.35 في المئة، مقابل 42 في المئة في عام 2016.

من جهة اخرى كلف العاهل المغربي، الملك محمد السادس ، عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار بتشكيل الحكومة الجديدة. ويأتي هذا التعيين طبقا لمقتضيات الدستور المغربي، وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 8 أيلول/سبتمبر.

وأصبح أخنوش مكلفا بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة وسيحمل لقب رئيس الحكومة المكلف، فيما يستمر سعد الدين العثماني رئيسا لحكومة تصريف الأعمال حتى استقبال العاهل المغربي للحكومة الجديدة لتنصيبها رسميا.

وأخنوش هو ثالث رئيس للحكومة المغربية بعد دستور 2011، ويأتي تكليفه ترسيخا لتقليد ديمقراطي ينص على تكليف زعيم الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة الجديدة.