متابعة/المدى
تنفذ الاجهزة الامنية في محافظة نينوى تدقيقا صارما في شركات الصرافة التي تستعد للعودة الى ممارسة عملها مجددا بعد قرار الحكومة الأخير.
وقال مصدر مسؤول رفض الكشف عن اسمه في تصريحات صحفية تابعتها "المدى"،
إن الأجهزة المختصة في محافظة نينوى تدقق حاليا الأوراق الخاصة بشركات الصرافة، مشيرا إلى أن "التدقيق الأمني يتركز حول جميع الموظفين في الشركة بدءا من المدير التنفيذي وصولا إلى الموظفين الآخرين".
وأضاف أنه حتى الآن "فإن الأجهزة المختصة سمحت بعودة 17 شركة من أصل 76 لاستئناف نشاطها"، موضحا أن "الاعتراضات السابقة كانت من قبل جهاز الأمن الوطني الذي لا يريد السماح لتنظيم داعش الارهابي باستغلال هذه الشركات لتمويل نشاطاته والعودة من جديد إلى المدينة."
وأكد أن "بعض الشركات رفضت طلباتها بسبب عدم حصول الموافقة من قبل جهاز الأمن الوطني على العاملين فيها".
وقررت الحكومة العراقية استئناف عمل شركات الصرافة في محافظة نينوى بعد توقف دام أكثر من 7 أعوام منذ سقوطها بيد تنظيم داعش، وهذا التوقف جعل الأهالي ورجال الأعمال يذهبون إلى أربيل لتحويل الأموال أو استلامها.










