خاص/ المدى

كشفت مدير عام التقاعد والضمان للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلود حيران، اليوم الأحد، عن ماسيوفره قانون الضمان الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص، فيما أشارت إلى أن الدائرة تنتظر مصادقة البرلمان على القانون.

وأوضحت حيران في حديث لـ(المدى)، إن "قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي ينتظر مصادقة البرلمان سيدخل معادلة جديدة حيث سيتم احتساب اخر راتب في العمل وكذلك مدة الخدمة".

وبينت حيران أن "الدائرة تصرف دفعات كل شهرين إلى العمال المضمونين وفق القانون رقم 9 لسنة 1971"، مبينة أنه "من المؤمل ان تدفع الرواتب كل شهر في العام المقبل".

وأكدت أن "قانون الضمان الاجتماعي الجديد سينظم عملية التخصيصات للعاملين في القطاع الخاص وسيتم اخذ الراتب الذي كان يتقاضاه العامل فضلا عن مدة خدمته في العمل بعين الاعتبار، وهذا غير موجود وفق الالية الحالية التي تعتبر عبارة عن منح شهرية وبمبالغ بسيطة".

وبينت أن "قانون العمل والضمان سيكون اجباريًا على الشركات لضمان حقوق العاملين لديها"، مبينة أن "القطاع غير المنظم او الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص فسيكون الضمان اختياريًا إليهم".