بغداد/ المدى

تضع وزارة المالية قطاع التأمين على جدول أولوياتها، بحسب تصريح لوزير المالية علي عبد الامير علاوي، الذي اعتبره أحد مفاصل قطاع المال، الا ان قطاعي التأمين الحكومي والخاص كلاهما يعاني من مشاكل مختلفة.

وقال علاوي في تصريح تابعته (المدى)، إن "قطاع التأمين الحكومي يمكن وصفه بالجيد، غير انه تم بناؤه على نوع من الاحتكار، ويتطلب بعض الاجراءات لتطوير مفاصل عمله".

وفيما يخص قطاع التأمين الخاص اوضح علاوي أنه "يعاني قلة رأس المال لتغطية المخاطر التأمينية، لاسيما أن الوزارة تعمل على تشجيع شركات التأمين الخاصة التي أثبتت وجودها، وذلك للنهوض بواقع هذا المفصل المالي المهم".

وتوجد في العراق قرابة 42 شركة تأمين، فيما تسيطر شركتا التأمين الوطنية والتأمين العراقية وهي شركتان مملوكتان للحكومة العراقية على معظم سوق التأمين في العراق.

وبحسب تصريحات سابقة لمدير عام شركة التأمين الوطنية اسراء صالح فأن مصادر تمويلها تأتي من أعمال استثمارية وأسهم وسندات وشركات مساهمة، فيما بينت أن الشركات المساهمة حاليا مفلسة وخاصة الشركات التي تعود الى وزارة الصناعة والمعادن، فضلا عن أن الشركة لديها استثمارات وعقارات وأملاك مؤجرة ولديها أقساط التأمين وودائع يتم حفظها بالمصارف وتؤخذ عليها فائدة.

#العراق الأضعف بالتأمين بين دول المنطقة

وفي عام 2019 بلغ حجم قطاع التأمين في العراق، بحدود 200 مليون دولار فقط، ممثلا بذلك أضعف أضعف الدول الموجودة في المنطقة العربية، مشكلًا انخفاض بنسبة 18% مقارنة بسنة 2018.

ووفقا لمؤسسة عراق المستقبل الاقتصادية، فإن تأمين السيارات والتأمين الصحي يعتبران من أقل القطاعات جذبا للمستخدمين للعراق مقارنة مع باقي الدول اذ بلغت نسبة قطاع تامين السيارات 9٪ فقط من مجمل قطاع التامين بينما بلغت نسبته في باقي الدول بحدود 22٪ من مجمل التأمين، اما التأمين الصحي فبلغت نسبته في العراق اقل من 1% مقارنة بـ 35% من مجمل التامين في باقي الدول العربية.