بغداد/ المدى

في بيانها الترحيبي الذي دشنته بالإشادة بخطوة الحكومة ورئاسة الجمهورية لعقد مؤتمر استرداد اموال العراق، وضعت نقابة المحامين الوسائل القانونية التي ستسهل المهمة المستهدفة لاسترداد أموال العراق المهربة للخارج، التي اعتبرتها مسألة حيوية ومؤثرة على مستقبل العراق، باتجاه تحقيق العدالة وحماية العراق وشعبه.

وقال نقيب المحامين ضياء السعدي في رسالة موجهة الى القائمين على المؤتمر  ان "اعلان رئيس الجمهورية برهم صالح السعي لاستعادة نحو 150 مليار دولار تم تهريبها إلى خارج العراق منذ سنة 2003، هو تقرير أولي، في حين أن هناك تقديرات أكثر من ذلك بكثير".

واضاف أن "هناك عقبات قانونية وأخرى سياسية تحول دون ذلك، منها عدم توفر ارادة سياسية موحدة، فضلا عن الخشية من التحرش ببعض الجهات المتنفذة واذرعها المسلحة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يعتبرون أن الغرض من القانون هو للدعاية والاستهلاك السياسي ليس الا".

واكد  ان "الامر يحتاج الى قاعدة معلومات دقيقة، والاستعانة بشركات التدقيق المالي والمحاكم الدولية، مع تعزيز مطالبة الحكومة بالأدلة وعقد اتفاقيات ثنائية مع بعض البلدان التسليم المتهمين، طبقا اللاحوال القانونية والقضائية والمعاهدات الدولية ".

وبين ان "هناك نوعا آخر من الفساد وتهريب الأموال الى الخارج، يتمثل بالعقود والمقاولات الحكومية، والرشي والتزوير الذي رافقها ، واذا ما عمدت الحكومة العراقية الى استحصال قرارات قضائية في المحاكم، فيمكن حينها الضغط على البلدان الأجنبية التي تتشدق بالسرية المصرفية، وهو الأمر الذي يحتاج الى مساعدة المجتمع الدولي لكشف الوثائق والمعلومات، سواء ما يتعلق بغسل الأموال أم التهريب أم التجارة غير المشروعة ".

وتابع انه "يمكن الاستعانة بالشرطة الدولية (الانتربول)، ويشمل ذلك الافراد المزدوجي الجنسية"، معربا عن امله بان "تكون قرارات المؤتمر بمستوى المسؤولية الأخلاقية والقانونية والانسانية".

وخرج مؤتمر استرداد الاموال العراقية التي شاركت فيه قرابة 22 دولة، بـ17 توصية وجرى رفع التوصيات الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وإيداع نسخة منه لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ونظمت وزارة العدل العراقية المؤتمر بالتنسيق مع جامعة الدول العربية بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وعدد من وزراء العدل ورؤساء الهيئات القضائية العربية.