 د. فالح الحمـراني

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، في بيان مشترك ، إن إيران وافقت الأسبوع الماضي على السماح للوكالة بالاحتفاظ بكاميرات مراقبة في المنشآت النووية الإيرانية بعد محادثات يوم الأحد مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وكانت المحادثات تهدف إلى كسر الجمود بين طهران والغرب ، حيث تهدد بالتصعيد وتعيق المفاوضات بشأن استئناف الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن مسألتين شائكتين: شرح آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في منشآت قديمة غير معلنة ، والحصول على وصول عاجل إلى معدات المراقبة حتى تتمكن الوكالة من مواصلة مراقبة برنامج إيران النووي بموجب الاتفاقية. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "اتفقنا على استبدال بطاقات ذاكرة الكاميرا الخاصة بالوكالة". وقالت السلطات النووية في بيان مشترك: "يُسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاحتفاظ بالمعدات المحددة واستبدال وسائط التخزين الخاصة بهم ، والتي سيتم تخزينها تحت أختام الوكالة الدولية للطاقة الذرية و AEOI المشتركة في جمهورية إيران الإسلامية". وقال جروسي للصحفيين في مطار فيينا بعد عودته من رحلته إلى طهران ، إن الاتفاق يهدف إلى "توفير مساحة للدبلوماسية ... حتى يمكن إيجاد حلول أوسع". تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى الامتثال للاتفاقية قد توقفت منذ حزيران الماضي. وتحث واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون إدارة الرئيس الإيراني المنتخب مؤخرًا إبراهيم رئيسي على العودة إلى المفاوضات. وجاءت زيارة جروسي قبل اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة يومي 13 و 17 أيلول ، حيث يتعين على الاطراف الغربية أن تقرر ما إذا كانت ستصر على قرار ينتقد إيران ويزيد الضغط عليها. مثل هذا القرار قد يعرض للخطر استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. في الواقع ، إن هذه الخطوة من جانب طهران هي إجراء لمنع الغرب الضغط الجادبشأن ما يصفه بالمماطلة لبدء جولة جديدة من المفاوضات حول خطة العمل الشاملة المشتركة. و وكانت طهران قد قاطعتها منذ حزيران لترتبط بشكل أساسي بالانتخابات الرئاسية في إيران وتشكيل حكومة جديدة.

وفي هذا السياق تواجه طهران الآن مشاكل كبيرة ، وإبداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإستعداد لمنح السلطات الإيرانية الجديدة فترة فسحة جديدة. فعلى الرغم من فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية في حزيران ، لا يزال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي غير قادر على تشكيل حكومة جديدة بالكامل بسبب الصراع على السلطة بين مختلف مجموعات وشرائح الجناح المحافظ. ودفع هذا الصراع بين السياسيين البارزين المراقبين إلى وصف الإدارة الحالية بأنها "حكومة بأربعة أو خمسة رؤساء" ، بينما تسعى "جبهة التحمل" خلف الكواليس إلى تسمية مرشحيها المفضلين لأدوار مهمة. وتمتلئ أروقة السلطة في طهران الآن بالتحالفات والاستشارات السرية ، حيث يضغط المشرعون على المناصب العليا في وزارات الاقتصاد والضمان الاجتماعي والنفط والصناعة والطاقة والزراعة ، وكذلك محافظ البنك المركزي وهيئة التخطيط والميزانية. وقال مصدر مطلع على ما يجري في حكومة رئيسي شريطة عدم الكشف عن هويته إن الاقتصادي السابق بوزارة المخابرات فرهاد رهبر كان مؤثرا في البداية وكلف "بتنسيق الفريق الاقتصادي" للحكومة الجديدة. وبحسب المصدر ، أطاح محمد مخبر ، النائب الأول للرئيس و " المنافس المؤثر للرئيس ... وبدعم من مجموعة من المحافظين المعتدلين الأقوياء"برهبر . ويذكرأن آية الله علي خامنئي عيّن محمد مخبر ، الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي ، شخصياً في منصبه في لجنة تنفيذ أمر الإمام. وقال المصدر: "في النهاية ، فاز مخبر بالمباراة ، مما جعل رهبر يشعر بالإهانة الشديدة". ونتيجة لذلك ، عين رئيسي مخبر، لتنسيق الفريق الاقتصادي. واتفق رئيسي ومخبر على من يتم تعيينه كرئيسين للوزارات المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الاقتصاد ، ولكن فجأة ، في اليوم الأخير قبل الإعلان عن تشكيل مجلس الوزراء ، غير رئيسي رأيه. وتم إلغاء التعيينات المتفق عليها سابقًا لصالح أسماء جديدة ، بما في ذلك حجة الله عبد المالكي ، وهو سياسي محافظ يبلغ من العمر 40 عامًا يُطلق عليه لقب "الشباب عديم الخبرة" والذي يشغل الآن منصب وزير الشؤون الاجتماعية. وبحسب المصدر ، فإن مخبر "عارض تماما" التعيين ، إذ إن عبد المالكي "غير مؤهل لقيادة وزارة مهمة".

وكان تعيين قائد الحرس الثوري الإسلامي السابق محسن رضائي في 25 آب نائباً للرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيساً للمقر الاقتصادي للحكومة أكثر إثارة للدهشة. كما أشار خبراء محليون: أن "محسن رضائي شخصية مؤثرة ، وإذا لم يكن الآن ، فحينئذٍ سيحاول قريبًا زيادة سلطته وسلطته ، وهذا سيؤدي بلا شك إلى خلافات مع سياسيين بارزين آخرين مثل مخبر ورهبر. وتفاقم صراع عندما حاول رئيسي تهدئة رهبر ، الذي كان مستاءً من عدم قدرته على تنفيذ خططه الخاصة في الإدارة. وكجائزة ترضية ، تم تعيينه مساعدًا للرئيس للشؤون الاقتصادية ، لكنه لا يزال يشعر بالاستياء. وتابع المصدر: "حتى الوزراء مرتبكون الآن ، ولا يعرفون لمن يستمعون: لمخبر؟ أم لرضائي؟ او لرهبر؟ أو لممثلي تلك الجماعات المتشددة القوية التي قد تحاول الإطاحة بها في البرلمان في المستقبل. ويواجه بعض الوزراء معضلة من يجب عليهم تعيينهم نوابًا لهم ، حيث يطلب منهم رضائي وآخرون أن يتخذوا خيارهم المفضل. لكن الوزراء لا يعرفون لمن يطيعون ". في غضون ذلك ، قال محلل اقتصادي محلي : "على محمل الجد ، لا أعرف كيف من المفترض أن يقود فريق اقتصادي غير منسق البلاد خلال واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ إيران الحديث".

في مكان ما في وسط "المعركة وراء الكواليس" توجد "جبهة التحمل" ، وهي جماعة سياسية قوية تتمتع بنفوذ كبير في السياسة الإيرانية. وكان رئيسي المرشح المنتخب رسميا من هذه المجموعة. وخوفًا من سمعة الجماعة غير الواضحة في بعض شرائح المجتمع ، سعى رئيسي لطرح نفسه في انتخابات حزيران على أنه سياسي مستقل. لكن لا يزال الكثيرون يعتقدون أن رئيسي يرتبط ارتباطًا وثيقًا ب "جبهة التحمل" ، ونتيجة لذلك ، يتمتع بنفوذ كبير في الإدارة الجديدة ، حيث يشغل العديد من أفراده مناصب رئيسية فيها. وبحسب مصدر في الحكومة الجديدة ، فإن حجت الله عبد المالكي كان المرشح المفضل لمنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية من "جبهة التحمل" ، وكما نرى ، فقد تمكنوا من تجاوز مخبر هنا. كما سعت "جبهة التحمل" إلى وضع رجلها في أعلى منصب بوزارة المخابرات ، لكنها فشلت لأن الدائرة المقربة من رئيسي كانت مصممة على تعيين المحارب المخضرم إسماعيل الخطيب. كما عارضت "جبهة التحمل" تعيين مخبر نائباً أول للرئيس. بعد الإطاحة بمرشحها لمنصب رئيس وزارة الاستخبارات ، وكثفت "جبهة التحمل" هذه هجومها على مخبر والخطيب الذي ترأس لمدة ثماني سنوات إدارة المخابرات في النظام القضائي الإيراني. في البرلمان ، وتحدث نواب مقربون من جبهة التحمل ضد وزير المخابرات المعين حديثًا ، والذي وصفه المتشددون، على الرغم من ثروته من الخبرة ، بأنه ضعيف للغاية في مواجهة الإصلاحيين.

كل هذا أدى إلى حقيقة أنه ، بعد أسابيع قليلة من توليه منصبه في 26 آب ، لم يعين وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان نائباً سياسياً ليقود المفاوضات في فيينا لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركةوالسبب في ذلك يكمن بالتحديد في الصراع الداخلي بين النخب الحاكمة. ومن بين المرشحين الرئيسيين لهذا المنصب حاليا عباس عراقجي والمفاوض النووي الصعب السابق علي باقري. إذا بقي عراقجي في مكانه ، فسنشهد صراعًا خطيرًا داخل إدارة رئيسي ، بينما سيصاب الكثيرون في المعسكر المتشدد بخيبة أمل من رئيسي وهم ينتقدون خطة العمل الشاملة المشتركة ويصفونها بأنها صفقة غادرة. وإذا تولى باقري منصب أراغشي بصفته المفاوض الرئيسي ، فسيرسل ذلك إشارة سلبية للمفاوضات ، حيث كان موقفه غير مرن عندما كان نائب كبير المفاوضين السابق سعيد جليلي بين عامي 2007 و 2013. حتى لو تم تعيين باقري ، فسوف ينشأ صراع قريبًا ، حيث سيتعارض معه أمير عبد اللهيان قريبًا ، لأن موقفه أكثر ليونة في خطة العمل الشاملة المشتركة مقارنةً بباقري.